ويتضح من هذا التوجه تقسيم مخرجات التعليم الى مستويات ثلاثة هي الراكدة والمشبعة والتي تحظى بطلب دائم ومتصاعد وتكون قادرة على استيعاب العرض السنوي من مخرجات التعليم، فالتخصصات التي تعتبر تخصصات راكدة اي ان الطلب عليها اما متوقعا او ضعيفا ويكون فيها فائض العرض كبيرا ومتزايدا فان هذه التخصصات هي التي ستطالها اولا سياسة ايقاف القبول بحيث ينخفض معدل الزيادة السنوية في العرض ويتم توجيه الطلب نحو تلك التخصصات هي التي ستطالها اولا سياسة ايقاف القبول بحيث ينخفض معدل الزيادة السنوية في العرض ويتم توجيه الطالب نحو تلك التخصصات التي تعتبر متسارعة في تحقيق الطلب عليها.

 

فالتخصصات الراكدة او تلك المشبعة تكون هي الموطن الاساسي لنمو وتزايد البطالة خاصة بين حاملي الشهادات الجامعية، والواقع ان التعامل مع هذه المعادلة لا يتطلب فقط القدرة على تقسيم احتياجات السوق الى راكدة ومشبعة ونشطة بل يتطلب بالضرورة القدرة على استشراف الطلب المستقبلي ومعرفة خط اتجاه العام لنوعية الطلب في السنوات القادمة وفق معطيات تطور المجتمع والاقتصاد والوقوف على الظروف المحلية والاقليمية والدولية لحركة الاستثمار وانماطه وتوجهاته وهذا امر يتطلب نمطية علمية موضوعية متقدمة من التخطيط ليس فقط للقوى البشرية ولمخرجات التعليم واحتياجات السوق بل نمطية تخطيطية شاملة لكل النواحي التنموية والاجتماعية والثقافية وبالتالي فمن الاجدى انه عندما يتم التحدث عن ضرورة تفعيل معادلة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق ان لا يكون الامر مجرد دراسة تهدف الى ايقاف القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بل على هذه الدراسة ان تكون مجرد جزئية من وثيقة خطة شاملة تكون نتائج هذه الدراسة مجرد احدى آليات العمل في ازالة الاختلال بين المخرجات والاحتياجات، وعليه فإذا كان التوجه الحكومي هو اجراء هذه الدراسة والوقوف عندها وهو امر ايجابي وخطوة هامة فاننا نتمنى ان يتم التقدم لعدة خطوات اخرى يتم من خلالها وضع خطة اقتصادية اجتماعية شاملة ذلك ان تناول الاختلالات الاقتصادية بشكل افرادي متجزأ يقلل من فرص تجاوز هذه الاختلالات.