حذر مختصون ومعنيون من ارتفاع معدلات البطالة في الأردن لمستويات قياسية، وسط حالة من الانكماش الاقتصادي التي تعمق المشكلة.

 

وطالبوا في أحاديث إلى الرأي، جذب الاستثمارات وتحسين ظروف العمل، موضحين أن الخطر يكمن في زيادة شريحة الفقر إلى معدلات تفوق قدرة الأردن على تحمل نتائجها الخطيرة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

ولفتوا إلى أن معدل البطالة المرتفع يحمل أبعادا ومخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية على المجتمع.

 

وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي، بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام العام الحالي (23.0%) بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019.

 

وبينت نتائج التقرير أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

 

كما اظهر التقرير تسجيل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوالي.

 

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.7.

 

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض إن معدلات البطالة المعلنة أخيرا من كبيرة ومقلقة وتمثل بداية تأثر الأردن في وباء كورونا وما رافقها من إجراءات حكومية للحد من انتشار الوباء الأمر الذي أدى إلى تأثر القطاعات الاقتصادية في بداية الأزمة.

 

وأضاف أن أكثر ما يثير القلق هو تعمق الآثار الاقتصادية ما بعد الربع الثاني من هذا العام حيث بدأت تظهر أثاره واضحة من خلال إنهاء خدمات العديد من العمال وإغلاق لبعض المنشآت الاقتصادية والصناعية بسبب التعثر المالي،لافتا الى ان تعمق حالة الانكماش الاقتصادي وزيادة شريحة الفقر إلى معدلات تفوق قدرة الأردن في تحمل نتائجها الخطيرة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

وتابع ان هذه المؤشرات رسائل للحكومة إلى إيجاد حلول حقيقية تتعلق في جذب الاستثمارات إضافة إلى تحسين شروط العمل والأجور بما يشجع الأردنيون على الإقبال بعض المهن والأعمال التي تشهد عزوفا عنها.

 

ودعا إلى سياسية تعليمية في الجامعات الأردنية على قاعدة ربط برامج التعليم بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع أرقام البطالة تشير إلى التأثير السلبي للاغلاقات وإجراءات الحظر الشامل خلال الفترة الماضية على الواقع الاقتصادي.

 

وبين ان سياسية الاجراءات والحظر الشامل دفعت بعض القطاعات الاقتصادية إلى تسريح عدد من عمالها، لافتا الى ان خللا شاب اجراءات تطبيق الاجراءات دون حساب الأثر الكبير لها على القطاع الاقتصادي.

 

وبين عايش ان ارتفاع نسبة البطالة بحوالي 3,5% عن الربع السابق كان بسبب تأثير ازمة كورونا على الاقتصاد الاردني.

 

وتوقع ارتفاع نسبة البطالة خلال الاشهر القادمة مع تعمق الاثار الاقتصادية لكورونا، موضحا ان هذه النسبة تمثل تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة في ضعف القدرة على جذب الاستثمارات.

 

وشدد على أهمية التركيز على صناعات جديدة من شأنها تشغيل الشباب،لافتا الى ضرورة التوجه نحو صناعة باتت مطلوبة في كل دول العالم مثل صناعة الكمامات والمعقمات إضافة الى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية. في السياق شخص الباحث في علم الاجتماع الجريمة الدكتور خالد احمد البطالة على انها مرض اجتماعي واقتصادي.

 

وقال إن البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات نظراً لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

 

ولفت إلى أن تأثيرها على المستوى الاقتصادي والذي يشكل عنصرا هاما من عناصر التنمية بما يمثله من جانب يتعلق بالموارد البشرية وعدم استغلال قدرتهم وتهميشهم في المجتمع، منوها إلى آثارها الاجتماعية كبيئة خصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار، وتابع المختص انه من الناحية الأمنية قد تؤدى بالشباب إلى تبني أفكار أحادية متطرفة واستغلال نقمتهم على أوضاعهم المعيشة في ارتكاب أفعال مدانة قانونية ومجتمعيا.