من نافلة القول الحديث عن أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لبلدنا, وهي الأهمية التي تضاعفت في ظل جائحة كورونا, وزادت أهميتها مع دعوات جلالة الملك إلى الاعتماد على الذات, وبخاصة في مجال صناعتي الأغذية والأدوية، مما يفرض على الجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع مشاكل هذا القطاع، وأول ذلك الاستماع جيداً إلى العاملين الحقيقيين في هذا القطاع، وتجاوز مرحلة الاجتماعات التقليدية، والوعود البراقة، إلى مرحلة العمل، وفق برامج زمنية محددة، للتعامل مع مشاكل هذا القطاع، والعمل على حلها ومن ثم تطوير القطاع.

 

لعل أول مشاكل معظم قطاعاتنا الاقتصادية «الشرذمة» التي نعيشها، ففي قطاع الزراعة الكثير من الإتحادات والجمعيات التي يدعي كل منها تمثيله للمزارعين، أو لشريحة منهم، مما يستدعي العمل على توحيد جهة التمثيل الأهلي للمزارعين في إطار واحد، قد يكون اتحاد شامل للمزارعين أو غرفة للزراعة، على أن يراعى في هذا الإطار التمثيل الحقيقي للمزارعين، وللمناطق الزراعية على ضوء كثافة الزراعة والمزارعين فيها، ولا مانع من أن يكون في ظل هذا الإتحاد شُعب متخصصة، كما هو الحال في الكثير من الأطر الأهلية الأخرى، فيكون هناك شُعبة لمصدري ?لخضار والفواكه وأخرى للأزهار..الخ.

 

غير التشتت والشرذمة التي يعاني منها القطاع، هناك مشكلة العلاقة بين المزارع والمستهلك، وكثرة الوسطاء بينهما، مما يرفع الكلفة على المستهلك ويضيع حقوق المزارع، لذلك لابد من إعادة تنظيم هذه العلاقة، من خلال إعادة تنظيم الأسواق المركزية وجعل العلاقة مباشرة بين المزارع وبائع المفرق أو المُصدر، وهذا يعني إلغاء ساحات المزاودة في الأسواق والبحث عن صيغة أكثر حفظاً لحقوق المزارع والمستهلك.

 

ومن المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضاً، ارتفاع كلف النقل وبخاصة لغايات التصدير، ففي الكثير من دول العالم تمنح الحكومات حوافز مالية لكل براد يتم تصديره من منتجاتها، بينما يجري العكس في بلدنا حيث ترتفع كلف النقل مما يؤدي إلى فقدان منتجاتنا لقدرتها على المنافسة، الأمر الذي أفقدنا الكثير من الأسواق خاصة في روسيا وأوروبا الشرقية وغيرها من الأسواق التي كانت تستورد منتجاتنا الزراعية، وهنا تبرز مشكلة أخرى هي عدم تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الأردن، والعديد من دول العالم مما انعكس سلباً على قدرتنا على التصدير، و?و أمر يحتاج إلى معالجة جذرية.

 

بالإضافة إلى كل ماسبق، فإن من المشاكل الأساسية التي يعاني منها قطاع الزراعة، ارتفاع كلف الإنتاج، نتيجة الرسوم والجمارك المفروضة على مدخلات الكثير من المنتجات الزراعية، منها على سبيل المثال رسوم فحص المبيدات، بالإضافة إلى ارتفاع كلف العمالة الوافدة، مما يستدعي العمل على حل جميع هذه المشاكل، كمتطلبات أساسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وللتصنيع الغذائي.