«الحياة»أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس غارفيس أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقرار الاتـــفاق الذي توصل إليه الخبراء مع مصر بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بما قيمته 1.25 بليون دولار.
 
وأوضح في مقابلة عبر الفيديو مع قناة «سي بي سي» المصرية أن «الحكومة أعدت موازنة عامة قوية للعام المالي 2017 - 2018، تحدد مسارات واضحة لخفض العجز وتظهر تحقيق فائض أساس للمرة الأولى منذ سنوات».
 
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة وخفض الدعم تدريجاً، إلى جانب إجراءات أخرى، في إطار الحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار على مدى 3 سنوات.
 
وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقيمتها 2.75 بليون دولار. ونفذت بعض الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الماضية عقب قرار تعويم الجنيه في 3 تشرين الثاني 2016، منها خفض دعم الوقود وزيادة التعرفة الجمركية.
 
وتوقع غارفيس أن تقلص إجراءات الإصلاح الاقتصادي من الدين السيادي خلال العام المالي الحالي، مشيداً بجهود الحد من التضخم والتوسع في تغطية برنامج الحماية الاجتماعية.
 
وقال أن «إجراءات تعويم الجنيه، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، تعد إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين كفاءة الاقتصاد وتحفيز بيئة الاستثمار ودفع النمو، إضافة إلى خلق فرص عمل».
 
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ليتضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى أكثر من 18 جنيهاً في التعاملات الرسمية بين المصارف.
 
وقال محـــافظ البنك المركزي المصـــري طارق عامر: «موافقة صندوق النقد الدولي على الإفـــراج عن الشريحة الثانية مـــن الــقرض، يعد شهادة ثقة دولـــــية بالاقتـــصاد المصري في ضـــوء الإجراءات الإصلاحية».
 
وأوضح أن «هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ما يساعد على انطلاق عمليات التنمية».