لقد قام عدد من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بزيارات تفقدية لمشروع توسعة الشارع وتطويره بعد أن اهترأ من كثرة الاستعمال وفي كل مرة نسمع تطمينات ان مشروع الشارع شارف على الانتهاء.

 

آخر الزيارات كانت لوزير الأشغال العامة فلاح العموش الذي أعرف مدى مهنيته وانضباطه في عمله وإخلاصه وسعيه لإنجاز المشاريع الهامة منذ كان وكيلاً لأمانة عمان الكبرى وبعدها في العديد من المناصب التي تقلدها إلى أن أصبح وزيراً للأشغال.

 

العموش، صرح أن المشروع سيتم الانتهاء منه في منتصف العام المقبل أي بعد سنة تقريباً من الآن، وهذا كثير جداً والمعاناة ستستمر والضحايا سيواصلون التساقط على طريق الموت هذا الذي بتنا نحن ابناء الجنوب نخشى الذهاب إلى مدننا والمشاركة في المناسبات الاجتماعية خشية من حوادث هذا الطريق خاصة التحويلات الخطرة التي لم يجد المهندسون في وزارة الأشغال حتى الآن حلا لها.

 

لقد وجه جلال الملك الحكومة وفي كتاب التكليف السامي إلى الاهتمام بثلاث نقاط هي: الصحة والتعليم والنقل. ولذلك أعتقد أن أهمية النقل توازي غيرها من اهتمامات الحكومة. والطرق وتعبيدها جزء من شبكة النقل إذ لا باصات سريعة ولا غيرها تصلح إن لم تصلح الطرق التي تسلكها.

 

لقد سمعت من وزير سابق للأشغال العامة قبل أربع سنوات كلاماً غير هذا الذي يجري حالياً، إذ قال لي يومها أن العطاء سيقسم إلى ست مراحل ستقوم ست شركات بتنفيذه في وقت قياسي ولكن ما تم بعد ذلك هو إحالة المشروع الممتد على مسافة 220 كم إلى ثلاث شركات فقط وتم بعدها الغاء المسرب الثالث بحجة عدم وجود تمويل كاف. ولا أدري أين كان المسؤولون عند إحالة العطاء الذي نعرف أنه ممول من منحة سعودية، وكيف لم تكف الأموال لعمل المسرب الثالث وإحالة الطريق إلى شركات تنفذه بسرعة.

 

نسمع عن مشاريع عملاقة بما فيها مشاريع الطرق في بلدان عربية وأجنبية يتم تنفيذها بأزمان قياسية فلماذا تفشل التجربة عندنا، وتتباطأ المشاريع التي نعول عليها، ومنها على سبيل المثال مشروع الباص السريع الذي يتندر الناس عليه ويسمونه الباص البطيء.

 

هل نحن بحاجة إلى قوة حديدية تقسو على المسؤولين والمنفذين للمشاريع تحت طائلة العقوبات حتى يصلح حالهم وينفذوا المشاريع في أوقات محددة دون تمديد لمهلة العطاء.