واصلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها الذي بدأ الخميس الماضي على وقع الخسائر التي أصيبت بها الأسواق العالمية، لتشهد تراجعات جماعية أمس، مع انتشار مخاوف حول الاقتصاد العالمي عقب تصريحات رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، فضلاً عن تكهنات برفع أسعار الفائدة على الدولار للمرة الرابعة خلال السنة.

 

 

وفقدت السوق السعودية أمس جميع مكاسب السنة، في وقت تراجعت سوق دبي المالية بنسبة 1.97 في المئة، وانخفضت سوق أبوظبي المالية بنسبة 0.97 في المئة. أما سوق البحرين فتراجعت بنسبة 0.36 في المئة، وسوق قطر فقدت 1.03 في المئة من قيمتها، وانخفضت سوق مسقط بنسبة 0.42 في المئة.

 

وأتت تراجعات أسواق الأسهم الخليجية، لتضاف إلى الانخفاض الذي خيّم على أغلب البورصات الخليجية في ختام تعاملات الخميس الماضي، التي هبطت بأغلب المؤشرات إلى مستويات قياسية.

 

وتكبدت البورصات الخليجية يوم الخميس الماضي، خسائر سوقية بنحو 24 بليون دولار، بالتوازي مع هبوط الأسهم الأميركية، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب السوق السعودي الذي فقد نحو 20 بليون دولار خلال الجلسة.

 

وعلى رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ آذار الماضي، ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين في المنطقة.

 

وأكد محللون ماليون في تصريحات إلى «الحياة»، أن المستثمرين في أسواق المال الخليجية أصيبوا بحال من الخوف والهلع جراء تراجع الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، ما دفع كثر منهم إلى اللجوء لبيع أسهمهم، في وقت سيّلت المحافظ جزء كبيراً من أسهمها.

 

وشهدات أسواق الأسهم الأميركية انتكاسة في ختام تداولاتها الأسبوعية، عقب تقرير الوظائف الشهري الذي تزامن مع تكهنات باحتمال رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي. وأشار المحللون إلى أن تزامن هذه التكهنات مع تصريحات رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، أدى إلى تراجع في معظم أسواق الأسهم العالمية الاسبوع الماضي.

 

وكان صندوق النقد أكد في تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن تقويم الأصول يبدو مرتفعاً نسبياً في بعض الأسواق وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، كما أقدم الصندوق، وفقاً لتقريره، على خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7 في المئة مقارنة بـ 3.9 في المئة في التوقعات السابقة. وفي الأسبوع الماضي وجّه الصندوق تحذيراً من الأخطار التجارية العالمية، جراء السياسة الحمائية، فضلاً عن مستويات الديون المرتفعة. وأتت تراجعات أسواق الأسهم الإقليمية أيضاً بعد تصريحات المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، أن ارتفاع الفوائد عالمياً والضغوط في الأسواق المالية أثرا على الأسواق الناشئة.

 

وأوصى أزعور دول المنطقة بخفض العجز في الموازنة، إلى جانب اتخاذ إجراءات مالية حكيمة لخفض الأخطار وتخفيف الاستدانة.

 

ولفت محللون ماليون إلى أن هذا التصحيح الذي حصل على مؤشر «داو جونز» كان متوقعاً ومنتظراً منذ صعوده إلى فوق 26000 نقطة. وأكدوا أن الهاجس النفسي بات يلعب دوراً كبيراً في انخفاض الأسواق الاقلمية، التي تحتاج الى مشجعات لإعطاء المستثمرين الثقة، مع ضرورة عدم تأخر الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية، لاسيما الخاسرة منها، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة الأسواق وتفقدها المكاسب التي من المتوقع أن تتحقق في بداية ظهور النتائج.

 

متداولون في البورصة الكويتية (رويترز)