وأشار إلى ان المجلس يستطيع من خلال الأدوات المنهجية أن يكون صوت القطاع بالتعبير عن تلك الاحتياجات وعكسها من خلال أعماله وخططه مع جميع الشركاء.

وقال القاسم خلال لقاء مع الغد ان المجلس يضم نخبة من المختصين والخبراء أصحاب العمل في مختلف القطاعات الفرعية للقطاع السياحي كالفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والأدلاء والحرف اليدوية وأصحاب الخبرة الطويلة من الموظفين في القطاع، بالإضافة الى وجود ممثل الحكومة، وهو مندوب وزارة السياحة والآثار.

وأشار الى قيام البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بالعمل منذ اليوم الأول مع القطاع الخاص على دعمه فنيا لتمكينه من انشاء المجلس واطلاقه وتنفيذ خططه.

واضاف ان انشاء مجالس المهارات القطاعية بالتزامن مع انشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في العام 2019 أصبح المظلة الرسمية للتعليم والتدريب المهني التقني، حيث نص قانون الهيئة على انشاء هذه المجالس وذلك ترجمة لرؤية الهيئة باشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال المجالس القطاعية.

وأكد القاسم اهمية ربط مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني بمتطلبات سوق العمل اذ من الواجب ربط النظام التعليمي الأكاديمي والمهني والتقني باحتياجات سوق العمل بهدف تخريج وتدريب وتأهيل متدربين وخريجين يمتلكون المهارات والمعارف الكافية التي تجعلهم مؤهلين للتوظيف وتمكنهم من الانخراط المباشر في سوق العمل.

وأوضح ان الربط يبدأ دائما من سوق العمل وفهم احتياجاته وأولوياته فيما يتعلق بمحور العمالة وعكس تلك الاحتياجات على منظومة التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والتقني والتطوير والتحديث الدائم لها.

وشدد القاسم على أهمية ادماج برامج التدريب العملية والتعلم والتدرب في مواقع العمل خلال مسيرة الطالب التعليمية حيث تم رصد الكثير من الخطط التدريسية المختصة في السياحة والضيافة في الجامعات والتي تفتقر الى وجود برامج التدريب العملي أو التلمذة المهنية أو التعلم من خلال العمل في مواقع العمل اذ من الضروري استحداث هذه البرامج وادماجها ضمن الخطط الدراسية بحيث تصبح متطلب رئيسي للطالب ليقوم مزود التعليم بالتشبيك مع القطاع الخاص ومؤسساته والتوافق على هذه البرامج والأهم من ذلك هو المتابعة والتقييم والتغذية الراجعة عن الطالب خلال فترة الرنامج.

وبين الهدف من هذا الدمج ليكتسب الطالب العديد من المهارات وتقديمه لبيئة العمل الفعلية واعطاؤه الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها وهو على مقاعد الدراسة ويطبق دراسته على ارض الواقع.

وقال القاسم ان المجلس يعمل ضمن العديد من الأدوات على فهم احتياجات سوق العمل وأولوياته، وتعتبر المعايير المهنية الوطنية والتي يطورها ويحدثها المجلس للوظائف في القطاع من أهم الوثائق المرجعية التي تحتوي على المعارف والمهارات لكل مسمى وظيفي، اذ يتم تطوير هذه الوثيقة وفقا للمنهجية العلمية التي تعتمدها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وحسب المعايير العالمية وبمشاركة المختصين والخبراء من القطاع والعاملين فيه، مشيرا ان عند الانتهاء من تطوير المعيار المهني يقوم المجلس بإرساله للهيئة والتي تقوم بدورها في مراجعته واعتماده ليصبح معيار مهنيا وطنيا ووثيقة مرجعية، بعد ذلك يقوم المجلس بإرسال المعيار المهني لجميع الجهات ذات العلاقة وخاصة مزودي التعليم والتدريب لعكس مضامين الوثيقة على المناهج التعليمية والتدريبية في حال وجودها، أما في حال عدم وجودها حيث يكون المعيار المهني مطورا لأول مرة للوظائف المستحدثة يقوم مزودو التدريب والتعليم بتطوير المناهج والبرامج اعتمادا على وثيقة المعيار المهني الوطني.

ولفت القاسم إلى ان المجلس يعتمد هذه الآلية من خلال عملية تطوير المعايير المهنية تضمن التحديث الدائم لاحتياجات سوق العمل في حين تم عكسها وتطوير المناهج والبرامج بناء عليها.

والجدير بالذكر أن المجلس وضمن خطته التنفيذية للعام الحالي يقوم بتطوير وتحديث ستة وعشرين معيارا مهنيا للوظائف ذات الأولوية في القطاع منها العديد من الوظائف التي يتم اعدادها لأول مرة كمعايير دليل سياحة المغامرة والتي تعتبر احدى الوظائف المطلوبة حاليا لرفد القطاع بكوادر مؤهلة كما يقوم المجلس بالتواصل الدائم مع القطاع الخاص وممثليه في الجمعيات السياحية واجراء المسوحات والدراسات لفهم احتياجات سوق العمل.

وعن استراتيجية مهارات قطاع السياحة، اكد القاسم أن المجلس بدأ مؤخرا وبدعم من البنك الأوروبي بإعادة الاعمار والتنمية وضمن خطته التنفيذية، العمل على تطوير (استراتيجية تطوير المهارات في قطاع السياحة للأعوام 2023 – 2025) بالتعاون مع المستشار نماء للاستشارات الاستراتيجية التي تهدف هذه الاستراتيجية الى وضع خريطة طريق لجميع الشركاء من القطاع العام والخاص بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والأكاديمي ورفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المؤهلة التي تمتلك المهارات اللازمة.

واضاف أن استراتيجية المجلس ستكون ضمن المبادرات التنفيذية لوزارة السياحة والآثار لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهذا يدل على الشراكة الحقيقية واهتمام الوزارة بالاستراتيجية حيث إن المجلس يقوم حاليا بهذه المرحلة بدعوة كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومزودي التعليم والتدريب لتشكيل لجنة لمتابعة مراحل تطوير الاستراتيجية وتبني مخرجاتها وستكون هذه اللجنة برئاسة ورعاية معالي وزير السياحة والآثار والذي يولي وفريق الوزارة اهتماما بشأن الاستراتيجية وأهدافها.

وبين ان المرحلة التالية لتطوير الاستراتيجية، سيقوم المجلس وبالتعاون مع الداعم والمستشار الفني بمتابعة مراحل تنفيذ مبادرات الاستراتيجية وخططها التنفيذية مع كافة الأطراف. وستكون هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها من حيث الرؤية والأهداف وجمع كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وعن تأهيل الكوادر البشرية واستحداث فرص العمل والبطالة أكد القاسم ان القطاع السياحي يعتبر دعامة للاقتصاد الوطني ومشغل مباشر لعشرات الآلاف من الأردنيين بالإضافة الى أن الخدمات المساندة للقطاع توظف أضعاف هذه الأعداد،إذ يعتبر القطاع من القطاعات المصدرة للعمالة الماهرة والخبيرة الى الدول المجاورة (تصدير الكفاءات للخارج).

وأوضح القاسم ان العمل المنهجي القائم على تطوير مهارات العاملين في القطاع السياحي يتفرع الى محورين، أولا التطوير المستمر لمهارات العاملين الحاليين في القطاع السياحي وذلك بهدف استدامة هذه الكوارد في القطاع الذي يعاني من نسبة دوران وظيفي عالية بالإضافة الى والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنشآت السياحية. واكد ان المحور الثاني يرتكز على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والأكاديمي لضمان تأهيل قادمين جدد لسوق العمل.

وعن نظام معلومات سوق العمل، أكد القاسم ضرورة العمل على تفعيل نظام معلومات متكاملة عن أسواق العمل القطاعية خاصة في قطاع السياحة وذلك بهدف وجود مصدر معلومات دقيق عن حاجة سوق العمل للوظائف وأعدادها وأنواعها بهدف تمكين كافة الجهات المعنية من التخطيط الاستراتيجي لسد احتياجات السوق ومراقبة التطورات على الوظائف والالتفات الى الوظائف المستحدثة وتوجيه منظومة التعليم والتدريب الى تلك الاحتياجات ورسم الخطط بناء عليها مما سينتج عنه رفد منهجي لاحتياجات سوق العمل بأرقام صحيحة وبالتالي الابتعاد عن رفد سوق العمل بالوظائف المشبعة وتوجيه الشباب والمتدربين نحو الوظائف المطلوبة.

وقال القاسم “نأمل أن يكون النظام قادرا في المستقبل على ايجاد مصادر معلومات عن أسواق العمل في البلاد الشقيقة والصديقة وذلك بهدف رسم الخطط التنفيذية وعقد الاتفاقات لرفد تلك الأسواق بالعمالة الوطنية الماهرة وتخفيف نسب البطالة دون اغفال تحقيق التوازن بحيث يكون لسوق العمل المحلي الأولوية”.

وأشار الى اهمية التوعية والتشجيع نحو التعليم والتدريب المهني والتقني اذ يقوم المجلس ضمن أعماله بالتشجيع والتوعية وتوجيه الشباب نحو التعليم والتدريب المهني والتقني خاصة في قطاع السياحة.