ما الذي يدفع مستثمراً صناعياً لاختيار الطفيلة موقعاً لمشروعه؟ هذا السؤال كان يُقابل سابقاً بإجابات تتعلق ببعد الموقع، وغياب الحوافز النوعية، لكن اليوم، مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء المستثمرين في المنطقة الصناعية بالطفيلة من كلفة الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، أصبح الجواب مختلفاً.

 

 

هذا الإجراء لا يُقرأ فقط من زاوية تخفيض النفقات، بل باعتباره أداة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الصناعي في محافظة لم تنل نصيباً كافياً من التنمية، ففي القطاعات الصناعية، كلفة الكهرباء عنصر رئيسي ضمن المعادلة التشغيلية، وإلغاؤها يعني تحسينا مباشرا لمؤشرات الربحية، وزيادة قدرة المنتجات على المنافسة سعرياً في السوقين المحلي والخارجي.

 

وهذا لا يقتصر على المشاريع الجديدة، بل يشمل أيضاً استثمارات قائمة توسّع نشاطها وتسجّل ضمن المدينة الصناعية خلال عام من صدور القرار.

الإعفاء يرفع من الجاذبية الاستثمارية للطفيلة، خصوصاً عندما يُربط بتخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى نصف السعر الحالي، وهذه الحزمة تقلل من الكلف الرأسمالية والتشغيلية معاً، وتخلق بيئة منخفضة المخاطر للمستثمر الصناعي في المرحلة التأسيسية، وهي عادةً المرحلة الأكثر حساسية في دورة حياة المشروع.

لكن هل يكفي الحافز وحده لتحفيز الاستثمار المستدام؟ هنا يُطرح السؤال الجوهري: هل هناك منظومة متكاملة تدعم هذه المشاريع بعد الإعفاء؟ التحديات التي يواجهها الصناعيون معروفة ومستمرة، منها تأخر سداد المستحقات، وضعف أدوات دعم التصدير، والحاجة لتفعيل دور السفارات الأردنية في الترويج التجاري، وهذه قضايا يجب أن تُعالج بالتوازي لضمان أن القرار لا يبقى محصوراً في مستوى التكلفة فقط، بل يتوسع نحو دعم القدرة التنافسية الكاملة للقطاع الصناعي.

ما يميز هذا القرار عن غيره هو كونه حافزاً مباشراً قابل للقياس والمساءلة، فالمستثمر الذي يدخل السوق في ظل إعفاء الكهرباء يستطيع تقييم الأثر المالي خلال ثلاث سنوات بوضوح، وهذه الفترة تمنحه فرصة لتثبيت العمليات، وبناء سلسلة التوريد، واختبار قدرته التصديرية دون ضغط مالي ناتج عن الطاقة.

محافظة الطفيلة تقف اليوم أمام فرصة نوعية لتغيير موقعها الاقتصادي، فنجاح هذه التجربة لا يعتمد فقط على القرار نفسه، بل على حجم الاستجابة من المستثمرين، وسرعة الجهات الحكومية في تنفيذ البنية التحتية الداعمة، والربط اللوجستي الفعّال مع الأسواق ومراكز التصدير.

باختصار، القرار يحمل وزناً اقتصادياً حقيقياً لأنه يستهدف كُلفة مؤثرة، ويُطبّق في بيئة بحاجة إلى استثمارات نوعية.

الآن، السؤال لم يعد لماذا الطفيلة؟ بل: من سيبادر أولاً لاقتناص هذه الفرصة الاستثمارية؟