واتساع قاعدة المتداولين فيه بحيث بلغت نسبة تملكها حوالي ١٣ ٪من إجمالي قيمة السوق ، ساهم في ذلك

المكاسب الكبيرة التي حققتها المرأة خلال تلك الفترة وحيث سهلت وسائل التكنولوجيا الحديثٌة متابعة

المرأة من منزلها وعملها حركة السوق وإعطاء أوامر البيع والشراء ، أضف الى ذلك توفر وسيطات وتخصيص

بعض مكاتب الوساطة قاعات خاصة للنساء ، والملفت أن عددا كبيرا من النساء ونتيجة الأرباح السريعة التي

تحققت قمن بتسييل وبيع بعض ممتلكاتهن وسحب ودائعهن من البنوك للبحث عن العائد الأكبر واذكر

أنني في تلك الفترة وحيث كنت عضو مجلس إدارة بورصة أبو ظبي اجتمعتُ مع بعض المستثمرات في احد مكاتب الوساطة الاردنية

ونصحتهن بعدم استثمار جميع مايملكن في السوق بل التنويع في الاستثمار بحيث لاتتجاوز حصة الاستثمار في السوق نسبة ٣٠.٪

وباقي الأموال يتم إستثمارها في صناديق الأستثمار والودائع والسندات بهدف تنويع العوائد والمخاطر واقترحت عليهن الأستثمار في

أسهم الشركات القوية والتي تتمتع بسجل إنجازات متميز وعلى المدى الطويل

وللاسف أن موجة التراجع القوية التي تعرض لها السوق أدت الى خسارة عدد كبير من النساء معظم ثرواتهن فانتقلن من الطبقة

الوسطى إلى الطبقة الفقيرة كما أن حصتهن من قيمة السوق تراجعت بنسبة كبيرة

واعتقد ان السوق وخلال هذه الفترة الهامة من تاريخه يحتاج الى اعادة الدور الهام الذي تلعبهُ المرأة الاردنية لتعزيز سيولة السوق مع

ملاحظة ان سيدة واحدة فقط عضو في مجلس إدارة البورصة بينما يفترض أن يكون لهن حضور قوي في مجالس إدارة الهيئة ومركز

الايداع ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

وفي دولة الامارات العربية المتحدة على سبيل المثال ألزمت الحكومة جميع المؤسسات في الدولة تمثيل العنصر النسائي في مجالس

الإدارات علما بان احدى الدراسات توصلت الى ان نسبة مشاركة المرأة في عام ٢٠١٤ ضمن المناصب العليا للشركات هي ٢٤ ٪على مستوى

العالم بينما قامت النرويج برفع نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات الى ٤٠ ٪والتوازن بين الجنسين ضمن مجالس الإدارات انعكس

إيجابا على مستوى أدائها ووجود المرأة الاردنية في مجالس ادارات الشركات والجهات الرقابية سيساهم في حل مشاكلهن والسماع

الى اقتراحاتهن في وضع آليات جديدة لتنشيط الاسواق وعودة المرأة للأستثمار في السوق .