قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس إن الأردن أظهر مستوى عاليا من الصمود والمنعة في مواجهة الصدمات الخارجية إذ إن السياسات النقدية والمالية الحصيفة حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي واستمرار قدرته للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأضاف شركس: لقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022 ليسجل نموا بلغ  2.5% مقابل 2.2% في عام 2021 مستفيدا من استقرار الوضع الوبائي في الأردن والإجراءات الاستباقية والشاملة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة..

 وأشار شركس في أحدث تقرير للبنك المركزي حول الاستقرار المالي الى أن تلك الاجراءات انعكست ايجابا على كفاية الاحتياطيات من العملة الأجنبية وسلامة الجهاز المصرفي واحتواء التضخم رغم ضغوط الأسعار العالمية .ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الاردن لعامي 2023 و2024 نحو 2.6% و2.7% على التوالي .

وقال محافظ البنك المركزي  لقد أكد برنامج تقييم القطاع المالي في الأردن FSAPالذي نفذه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023 أن القطاع المصرفي والمالي في الأردن يتمتع بالصلابة والمتانة والقدرة العالية على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة وذلك بفضل تمتع البنوك الأردنية بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.

وأشار الى الرقابة المصرفية الحصيفة التي يمارسها البنك المركزي وتطبيقه للمعايير الدولية بهذا الشأن.

وقال البنك المركزي أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على ظهور الجائحة )Covid-19 أصبحت الآفاق محفوفة مجدداً بحالة من عدم اليقين وسط اضطرابات القطاع المالي خاصةً أزمة بعض البنوك في أمريكا وارتفاع التضخم والآثار الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.

أما فيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوى المحلي فقد حافظ على مستواه مندفعاً بالسياسات الاقتصادية الحصيفة خاصة من جانب السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية والتي استمرت في دعم الدينار والمحافظة على جاذبيته والمحافظة على قطاع مالي متين وسليم رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.

ورغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر بها الأردن والمنطقة والعالم بسبب تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، فإن الجهاز المصرفي الأردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والادارية.

وقد شهد عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 تحسناً ملحوظاً في معظم النسب والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي مقارنة مع العام قبل الماضي.

وشهد عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 تحسناً في ربحية البنوك إذ بلغ صافي أرباح البنوك العاملة في المملكة بعد الضريبة في عام 2022 نحو 599 مليون دينار مقابل 550 مليون دينار في عام 2021 بارتفاع بلغ 49 مليون دينار وبنسبة %8.9 وارتفع صافي الأرباح ايضاً في نهاية شهر 2023/6 ليبلغ 355 مليون دينار مقابل 278 مليون دينار في نهاية شهر 2022/6 هذا وقد حافظ معدل العائد على الموجودات على و2022 والبالغ %1 وارتفع ليبلغ %1.2 في نهاية شهر 2023/6.

وبينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات أن الجهاز المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة حيث تم وضع سيناريو افتراضي يتمثل باستمرار وتفاقم التداعيات السلبية التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة وما تشكله من تحديات للاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بسبب الاختلالات التي حدثت في سلاسل التوريد مما قد يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالمتوقع وارتفاع مستوى التضخم كما تم ايضا افتراض ارتفاع أسعار الفائدة للحد من الضغوطات التضخمية والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية .

شهدت الشركات غير المالية في عام 2021 و2022 تحسناً ملحوظاً في أدائها في ظل استمرار تعافي هذه الشركات من اثار خلفتها جائحة كورونا والتحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية في المملكة.

و شهد قطاع الشركات غير المالية في عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح مقارنة مع عام 2021 حيث بلغت أرباح الشركات غير المالية خلال عام 2022 نحو مليار و600 مليون دينار مقارنة مع 712.9 مليون دينار لعام 2021.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى بدء تعافي الاقتصاد الوطني بعد الانحسار التدريجي لآثار كورونا.

 وقال التقرير :» ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام خاصةً تلك المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بسبب الاختلالات التي حدثت في سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة».