الراي - سيف الجنيني

رجح تقرير افاق الاقتصاد العربي حول توقعات نموالاقتصادات العربية ان يسجل الاردن نموا حقيقيا خلال العام الحالي تصل نسبته الى 3%.

 

وبين التقرير أن الاقتصاد الاردني سجل نموا حقيقيا نسبته 2.4% خلال عام 2016 , ليرتفع الى 3% عام 2017 و 3.3 % عام 2018.

 

واوضح ان 2017 و 2018 بظروف عدم اليقين الاقتصادي فانه من المتوقع ان تتراوح معدلات النمو المسجلة خلال هذين العامين بين 3.4 -3.2 في المائة خلال هذين العامين على التوالي.

 

وذكر انه لا تزال التداعيات الاقليمية تؤثر على اداء النشاط الاقتصادي للمملكة لاسيما في قطاعات السياحة والتجارة والنقل البري وتدفق الاستثمارات الاجنبية حيث شهد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة تباطؤا طفيفا خلال النصف الاول من عام 2016 ليصل الى 2.1 في المائة مقارنة ب 2.2 بالمائة خلال ذات الفترة من عام 2015.

 

ومن المتوقع ان يستمر تأثر الاقتصاد الاردني بالاوضاع الاقليمية وعليه فان ابرز التطورات والعوامل الرئيسية المتوقع ان تؤثر على النمو الاقتصادي هي: تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم , وانعكاس ذلك على الاقتصاد الاردني الذي حقق نموا بالمتوسط نسبته 3.0 % خلال الفترة 2009 -2015 في اعقاب مرحلة النشاط الاقتصادي القوي 8.0 % 2004- 2008

 

واستمرار تدفق اللاجئين السوريين وتواجد اعداد كبيرة منهم داخل المملكة الامر الذي يشكل ضغطا على الموارد المتاحة اضافة الى الاثر على سوق العمل

 

وتأثر النمو الاقتصادي بالتذبذب الحاصل في صافي الدخل من الخارج (حوالات العاملين والمساعدات الخارجية) ذلك في ضوء انخفاض اسعار النفط العالمية.

 

وتنامي احتياجات التمويل الخارجي , حيث ان مواجهة التحديات ومانتج عنها من تدفق للاجئيين السوريين تفوق كثيرا قيمة المنح المقدمة للاردن , الامر الذي يضطر الاردن للجوء الى الاقتراض بالتالي ارتفاع المديونية الى مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز الدين العام في الوقت الراهن 94 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

 

والتأثير المتوقع للتعافي المرتقب للاسعار العالمية للنفط خلال الفترة القادمة على اوضاع الاقتصاد الاردني الذي يعتمد بشكل شبه كامل في سد احتياجاته من الطاقة على الاستيراد.

 

ورغم التحديات السابقة يشار الى ان الحكومة قد انتهت من تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي 2012–2015 الذي نفذ بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي كما تم البدء بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد مع صندوق النقد الدولي للفترة 2016–2018 بهدف البناء على الانجازات السابقة , وضبط اوضاع المالية العامة , وتوسيع الاصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف للمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل عليه .