وبحسب بيان صدر عن المجلس أمس، تعد هذه الجلسة تحضيرية مع القائمين على الصناديق التمويلية كجزء من الملتقى الوطني الذي سيعقده المجلس في النصف الثاني من هذا العام وسيعرض فيه التقرير الشامل الذي يعده المجلس تحت عنوان "حالة البلاد" والذي شارك في اعداده خبراء مختصون ومحكمون من مختلف القطاعات.

وقال بيان المجلس بانه سيتم تضمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحور أساسي ضمن المحاور التي سيتضمنها التقرير باعتبارها أحد أبرز روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والدول النامية.

وجاء عقد الجلسة مع القائمين على الصناديق التمويلية انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم وخصوصا بمواجهة التحديات التي تواجهها عن طريق التشاور والتحاور مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل الخروج بالطرق والسبل التي تساهم في تسهيل بيئة الأعمال لهذه المنشآت.

واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم محركات تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التشغيل الذاتي وخلق فرص عمل والحد من البطالة.

وأشار إلى استعداد المجلس لاستضافة أي لقاءات واجتماعات لتبني الأفكار والمقترحات المحددة التي يسعى المجلس بدوره لتحويلها إلى سياسات وخطط تنفيذية ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها على أرض الواقع.

وقدم المجلس عرضا تفصيليا بين فيه الجهود التي تم بذلها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التواصل مع كافة المؤسسات التمويلية والجهات ذات العلاقة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما واشتمل العرض على المعايير المقترحة لنجاح المشاريع مهما كان حجمها وكذلك أسباب التعثر للمشاريع وعدم استمراريتها في السوق.

وجرى خلال الجلسة طرح أبرز المحاور التي من المهم ادراجها بمحور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها ضرورة التدريب والتأهيل لكوادر الجهات العاملة في المنشآت وقدراتها البشرية.

وركز الجلسة على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات التمويلية كافة مع التركيزعلى أهمية انشاء بنك للأفكار الريادية يقوم بعمل مسح شامل للاحتياجات في كل المناطق، إضافة وايجاد منصة موحدة لغايات التنسيق بين عمل الصناديق المختلفة ومؤسسات التمويل لتضمن استمرارية واستدامة المشاريع، وضرورة إعداد برامج توعوية ذات رسائل محددة وواضحة لدعم وتعزيز أصحاب الفكر الريادي.

وتطرق الحضور إلى أهمية وجود تعريف موحد من قبل كافة الأطراف حول ماهية الريادة في الأردن لتتم فيما بعد الوصول إلى تعريفات متفق عليها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما وشدد الحضور على أهمية بناء القدرات للقيادات التي تقوم بقيادة المشاريع الصغيرة والأفكار الريادية.

وشارك في الجلسة أكثر من أربعين مؤسسة حكومية وخاصة معنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ممثلين عن البنوك والصناديق التمويلية المختلفة. واتفق الحضور على الاستمرار في عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية قبل عقد المؤتمر المعني بقطاع المشاريع الصغيرة والمبادرات الريادية والذي سيحتوي على معرض لمنتجات مجموعة من المشاريع الناجحة والأفكار الريادية. -(بترا)