انخفض عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 وفق بيانات صادرة حديثا عن المديرية.

وبلغ عدد القضايا التي تعاملت مع المديرية خلال العام الماضي 35 قضية مقابل 38 قضية خلال العام 2018 وشملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة.

وقال مدير مديرية المنافسة المهندس جميل زايد إن “القضايا التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى ودراسات وتحريات قامت بها المديرية من تلقاء نفسها إضافة إلى طلبات الاندماج وتقديم الاستشارات”.

وبين أن التراجع في عدد القضايا ناتج عن زيادة الوعي من قبل القطاعات بأهمية الالتزام بقواعد المنافسة وحملات التوعية التي اطلاقتها المديرية خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص.

وأوضح أن المديرية تعاملت مع 7 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الاتصالات، الانشاءات، السياحة، التبغ والسجائر، الأجهزة الكهربائية، ونتيجة للتحقيقات والدراسات القانونية والاقتصادية للممارسات المكتشفة حيث تبين وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في حالتين في قطاعي الانشاءات والتبغ وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين تحويل المخالفين الى المدعي العام المختص.

وبين زايد أن المديرية قامت من تلقاء نفسها بإجراء 9 دراسات وتحريات في أسواق المواد الإنشائية، المواد الغذائية، المحروقات، لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات لبيان فيما إذا كان ارتفاع الأسعار ناجماً عن ممارسات مخلة بالمنافسة، أو لوجود خلل في آليات العرض والطلب، أو نتيجة ارتفاع في تكاليف الإنتاج أو غيرها من العوامل المؤثرة في الأسعار، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع الحالة حسب الأصول.

وقال زايد إن المديرية ومن خلال دورها الاستشاري قامت ببيان الرأي في 14 مسألة تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت المواد الكيماوية، المواد الغذائية، النقل البحري والبري، المحروقات، المواد الانشائية.

واوضح أن الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.

ولفت زايد إلى تعامل المديرية في إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي مع 5 عمليات اندماج واستحواذ في أسواق نقل الركاب، المقاولات، الاتصالات، الصناعات الورقية، ويعتبر هذا الاجراء من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.

وأكد حرص المديرية على ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في المملكة من خلال تطبيق أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والذي يحظر الممارسات المخلة بالمنافسة كاساءة استغلال المؤسسات للوضع المهيمن الذي تتمتع به في السوق من خلال التصرفات الهادفة إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة، و القيام بالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، و رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، أو إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، والسعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

وبين أن القانون يحظر التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحيد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه عدا عن القيام بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

يشار إلى أن الأردن حل في المرتبة 40 عالميا في مؤشر المنافسة في السوق المحلية وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية العالمي للعام 2019، وصعد الأردن حسب التقييم الذي شمل141 دولة ست مراتب عما كان عليه في العام 2018 والذي احتل المركز 46 حينها، وتعتبر المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي مؤشرا معتمدا وموضوعيا لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق، وتعتبر التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اتسمت بجدية ونجاعة التطبيق بحسب العديد من دراسات المقارنة الدولية.