بانتظار تسلّم العروض المقدمة من قبل الائتلافات الخمسة المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، في 30 آذار (مارس) المقبل، “ما يزال العمل الحكومي جاريا في الوقت الراهن؛ لبحث الإجراءات والترتيبات اللازمة لتحديد موعد واضح لإتمام انعقاد المؤتمر الثاني للمانحين لمشروع الناقل الوطني”، وفق مصدر حكومي مطلع.

وفي حين يتم المضي حاليا إزاء الانتهاء من كامل التوافقات والترتيبات الحكومية اللازمة لتحديد موعد انعقاد هذا المؤتمر لمشروع الناقل الوطني، الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية، قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ “الغد”، إن التكلفة التقديرية المبدئية للمشروع، تقارب نحو 3 مليارات دولار.

ووفق تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، فإن نسبة تمويل المشروع لغاية تاريخه، بلغت 2.2 مليار دولار، توزعت على 500 مليون دولار منحا وقروضا تنموية بقيمة 500 مليون دولار، فيما بلغت قيمة القروض الاستثمارية 1.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تساهم التعهدات للدول والمؤسسات الدولية المانحة التي تم الإعلان عنها حتى الآن، والبالغة نحو 2.2 مليار دولار، لدعم المشروع من الدول والشركاء التنمويين، في تخفيف تكلفة المياه الواردة من المشروع على المواطن الأردني.

وأكد المصدر ذاته “ضرورة البحث عن مصادر مياه وطنية ومستقلة عن الجوار ولا تكون مرتبطة بأي عوامل أو تطورات تتعلق بالأزمات السياسية، وهو ما يمثله مشروع الناقل الوطني باعتباره مصدر مياه وطنيا بامتياز”.

وتندرج أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن ما تعانيه المملكة من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي؛ والتي أثرت بدورها على اختلال كمية المياه التي يمكن استغلالها لأغراض الشرب.

إلى ذلك، قال المصدر إنه ستبدأ عقب استقبال تلك العروض في نهاية آذار (مارس) المقبل، عملية تقييمها، وتليها مرحلة التداول والمناقشات لبحث أي إمكانية لتحسين العروض الفنية المتقدمة، إن تطلبت، مشيرا إلى أن مشروع الناقل الوطني؛ هو مشروع “وطني بامتياز واستراتيجي طويل الأمد وسيعالج أزمة شح المياه حتى العام 2045 على الأقل”.

وأضاف أنه بعد تلك المرحلة، تجري عملية الغلق المالي، وهو تأمين كافة مصادر التمويل اللازمة للقيمة الحقيقية للمشروع بعد فتح العروض، موضحا أنه ستتم مناقشة هذا الغلق مع الجهات المانحة والممولة والمقرضة العالمية من الجانب الحكومي، ومن طرف الائتلاف الفائز أو الذي رسا عليه العطاء.

وتابع أنه سيجري بعد الانتهاء من الغلق المالي لـ “الناقل الوطني”، والذي تم طرحه منذ آذار (مارس) العام الماضي 2022، البدء بأعمال الإنشاءات، والتي تبدأ من منطقة العقبة، من خلال خط يمتد من العقبة إلى عمان مرورا بوادي رم، بطول يمتد إلى 458 كم.

وبين المصدر أن “المدة المخصصة للإنشاءات من تاريخ المباشرة تستغرق حوالي أربع سنوات حيث إن المشروع ضخم يؤمن الحل الدائم والاستراتيجي للمملكة مائيا، ومن المخطط أن ينتج 300 مليون متر مكعب سنويا”.

وأوضح أنه عند تنفيذ هذا النوع من المشاريع في دولة كالأردن، يتم الاعتماد في التنفيذ على أفضل مبدأ من خلال الدراسات؛ والذي يتمثل في البناء والتشغيل والنقل، والمعروف بالـ(BOT)، والمقصود به أن الحكومة تمتلك وتسترجع المشروع بعد عدد معين من السنوات والذي اتفق عليه بأن يكون 30 عاما.

وتابع: “في هذه الحالة يتم تأهيل عدد من الشركات تبدأ بإنجاز الوثائق، ثم طرح عطاء التأهيل حتى نتمكن من تحديد الشركة التي ستنفذ المشروع وهو ما حدث على مستوى عالمي، حيث تم تأهيل 5 ائتلافات للمشروع والتي تأهلت وفق أعلى المستويات وأقصى الشروط من كافة النواحي الفنية والهندسية اللازمة”.

وتم الأخذ بالاعتبار الجانب البيئي في خليج العقبة، سيما وأن المياه المالحة المركزة ستعود بموجب مكونات المشروع إلى خليج العقبة، ما استدعى إجراء دراسة بيئية من قبل الجهات المانحة للأردن بهدف ضمان استمرار الوضع البيئي السليم لمياه خليج العقبة من حيث المحافظة على الشعب المرجانية والكائنات البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف أن تلك “الدراسات أجريت على مستوى عال جدا ومن قبل شركات استشارية عالمية وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم الدراسات البيئية وليكون المشروع على أعلى المستويات من الناحية البيئية والفنية ومطابقة المياه الناتجة عن التحلية لمواصفة مياه الشرب”.

ويتكون مشروع الناقل الوطني للتحلية، من محطة لتحلية المياه في الشاطئ الجنوبي للعقبة، ومن ثم يتم ضخها لكافة محافظات المملكة، ومنها إلى العاصمة عمان، حيث أنه منها سيتم توزيعها وفق استراتيجية معينة حتى تصل لمحافظات الشمال؛ المفرق واربد وعجلون وجرش وكافة المناطق التي لا تعد مشاطئة للخط.

وسيمتد الخط من العقبة إلى وادي رم، ومن ثم يعود بشكل مواز لخط الديسة على الطريق الصحراوي، حيث ستكون هناك كمية تغذي مدينة العقبة ومحافظة العقبة، ومن ثم محافظة معان، ومحافظة الطفيلة، ومحافظة الكرك، ثم محافظة مادبا؛ وصولا لنقطتين رئيسيتين لتجميع المياه في عمان، في الوقت الذي “يجري فيه العمل حاليا على دراسة إعادة توزيع المياه لتصل إلى كامل المحافظات في المنطقة الشمالية”.

ومن المخطط أن تكون نوعية المياه الناجمة عن التحلية، ممتازة ونقية جدا، ومطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية ومواصفة مياه الشرب الأردنية.