أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن الاردن يحظى بثقة المانحين الدوليين جراء حسن ادارة المملكة لجائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار في الملفين الصحي والاقتصادي، مشيرا خلال حديثه لـ «الدستور» الى أن هذه الثقة تمثلت في أن الاردن

 

الدولة الأولى التي وقع معها صندوق النقد الدولي برنامجا اصلاحيا جديدا، وللسنوات الاربع المقبلة في ظل جائحة كورونا، وتم اقرار البرنامج (بقيمة 1.3 مليار دولار) من قبل مجلس محافظي الصندوق دون اجتماع مباشر (عن بعد) بسبب الجائحة، الامر الذي يؤكد النظرة الايجابية للاردن، والثقة التي يحظى بها من قبل المانحين والمجتمع الدولي. وزير المالية أكد في حديثه بأن برنامج اصلاح الاقتصاد الاردني الحالي والمعتمد من صندوق النقد الدولي، هو برنامج أردني (100 %)، فقد تمت كتابته في الاردن وبأياد أردنية، ولم تفرض علينا «كلمة واحدة»، حيث تم التركيز فيه على محورين: أن يكون برنامجا يهدف لدعم النمو وخلق فرص عمل، وليس الاعتماد على الضرائب، اضافة الى التركيز على تخفيف الدّين العام من خلال رفع التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب، ومن هنا - يضيف الوزير - لم يكن هناك أي داع لأية اضافات أو تغييرات على البرنامج بعد الجائحة سوى تعديلات طفيفة للتعامل مع المرحلة الآنية لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. 

 

وفي حديثه حول الاجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا قال د. العسعس ان الجائحة اكبر من امكانيات جميع الدول، وما يتم اتخاذه في جميع دول العالم هو محاولة لتقليل الخسائر، وان الاجراءات والقرارات وأوامر الدفاع التي تم الاعلان عنها هي في هذا الاتجاه، مشيرا الى التنسيق الكبير والمتواصل بين البنك المركزي ووزارة المالية في القرارات التي تم اتخاذها، مشيدا بالدور الذي لعبه البنك المركزي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال الحوافز التي اطلقها والتي تحملت المالية نسبة 2 % من فوائد القروض التي تم الاعلان عنها. 

 

وكشف وزير المالية خلال حديثه عن دراسة للوصول الى «كيفية إقراض القطاع الخاص بشكل سريع»، والهدف - بحسب الوزير - توفير سيولة للقطاع الخاص، وتمكينه من الحصول على قروض بطريقة أسرع من الاجراءات التي تتبعها البنوك، وبآلية سيعلن عنها لاحقا، من حيث اختيار القطاعات المشمولة والشركات مع مراعاة القدرة على السداد. 

 

وقال ان الحكومة ومن خلال وزارة المالية، اتخذت اجراءات مهمة لتوفير السيولة اللازمة في السوق وذلك من خلال ضخ نحو 500 مليون دينار متأخرات لقطاعات الإنشاءات والصحة ورديات ضريبية.

 

وعمّا اذا كانت جائحة كورونا تستوجب اجراء تغييرات او تعديلات في موازنة 2020 قال الدكتور العسعس انه قد جرت العادة في السابق أن يتم اللجوء الى اصدار ملحق بالموازنة اذا كانت هناك حاجة لتجاوز سقف الانفاق، الا «أنني لا أرى أية حاجة لذلك»، ولا نتوقع أن نحتاج الى تجاوز سقف اجمالي الانفاق. 

 

أما بالنسبة للايرادات، فمن الصعب جدا تقديرها في الوقت الحالي خاصة وأن الاشهر الماضية كانت استثنائية،ونرصد ايرادات شهر حزيران الحالي كمؤشر للايرادات بعد اعادة فتح العديد من القطاعات. 

 

وفيما اذا كانت هناك نية لاعادة النظر في ضريبة المبيعات قال وزير المالية ان الحكومة الحالية هي أول حكومة تخفّض ضريبة المبيعات، وقد تم الاعلان عن تخفيضات لأصناف عديدة تحت قبة البرلمان في ذلك الحين، ويتم دراسة ما يلزم اتخاذه من قرارات بهذا الخصوص بين حين وآخر، وقد اتخذت الحكومة مؤخرا تخفيضات على ضريبة المبيعات بنسبة 50 % دعما للقطاع السياحي، وتحديدا على ضريبة الفنادق والمطاعم السياحية، كما تم إلغاء الضريبة على الكمامات والقفازات والغسول.

 

وفيما اذا كانت هناك خطط لدعم القطاع الزراعي، قال د. العسعس ان الحكومة تدعم القطاع بعدة صور،اضافة الى تخفيضات عديدة يتمتع بها القطاع الزراعي، مشيرا الى ضرورة الاهتمام في هذه المرحلة بالزراعات القادرة على تحقيق عائد أعلى،اضافة لدعم فتح اسواق تصديرية جديدة والاستثمار في صوامع القمح لزيادة فترة التخزين.. وغيرها من المشاريع. 

 

وحول مكافحة التهرب الضريبي أكد وزير المالية ان ذلك كان نهج الحكومة حتى قبل جائحة كورونا، مؤكدا بأن الحكومة امام تحد وجودي في مكافحة التهرب الضريبي، وأنها تسعى لترسيخ ثقافة ضريبية، والدليل تشكيل لجنة برئاسة قاض تضم في عضويتها ممثلا عن القطاع الخاص، اضافة للمضي قدما في التسويات الضريبية، مؤكدا أنها تتم على الغرامات، وليس على أصل الضريبة. 

 

وأشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنه وعلى الرغم من القيام بنحو 510 زيارات تفتيشية ضريبية خلال الشهور الخمس الاولى من هذا العام، مقابل 1300 زيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، الا أن قيمة التحصيلات هذا العام أكثر بكثير من تحصيلات العام الماضي، نتيجة اتباع استراتيجية تستهدف الشركات والمؤسسات الأكثر احتمالية للتهرب الضريبي.