قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان الحكومة الاردنية والبنك المركزي قامتا باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من تأثير التغيرات المناخية في الأردن.

 

ولفت التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي الى ان البنك المركزي يعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر في المملكة بالتشارك مع القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وذلك تعزيزا ً للجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي.

 

وذكر التقرير ان الحكومة اعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام (2016 -2025) لحل تحدي نقص المياه في الأردن، كما تم تضمين رؤية التحديث الاقتصادي محركا لـ «بيئة مستدامة» من ضمن المحركات الثمانية التي حددتها للنمو الاقتصادي، حيث أشارت الرؤية في هذا الجانب إلى أن المملكة ستساهم في تلبية الاحتياجات المُلحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة. كما أشارت إلى أن الأردن سينشط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة، مما يسهل الحصول على التمويل الأخضر.

 

وذكر التقرير ان محرك البيئة المستدامة تضمن عددا ً من الاجراءات منها التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة )مثل الهيدروجين( وتشجيع الاستخدام الكفؤ للطاقة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، واستخدام أنماط زراعية تتواءم مع البيئة المناخيّة، بما في ذلك الممارسات الحديثة والصديقة للبيئة، وتقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها ويعتبر تغير المناخ تحديا ً عالمياً، والدول العربية ليست استثناء، فهي معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ بسبب مناخها الجاف وشبه الجاف، والاعتماد الكبير على الزراعة الحساسة للمناخ، وكثافة السكان في المناطق الساحلية. وشهدت المنطقة العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في العقود الاخيرة حيث شهدت بعض المناطق ارتفاعا قدره 1- 2 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات البيئية القائمة مثل ندرة المياه والتصحر.