ثمن رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني كمال العواملة قرار الحكومة تمديد حزمة الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري والذي أعلنت عنه الحكومة ضمن الحزمة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد حتى نهاية العام الحالي.

واضاف العواملة ان القرار يعد بادرة حسن نية من الحكومة تجاه القطاع ومن شأنه حل بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين وتمكينهم من بيع وتسييل شققهم في السوق المحلي وخاصة التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع ، لافتا ان القرار سيخفض كلف رسوم التسجيل والترخيص على المواطنين الراغبين بالشراء في ظل الظروف الراهنة.وقال ان هذا القرار هو خطوة جيدة من الحكومة وهو واحد من عدة خطوات لتحفيز القطاع الا انه غير كاف ، لافتا الى اننا كمستثمرين في القطاع نطالب بتحديد فترة الاعفاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات على الاقل وليس لعام واحد وذلك لافساح المجال امام المستثمرين لانشاء شقق سكنية بمساحات مختلفة تلبي حاجات المواطنين وبما يمكن المستثمرين ايضا من بيع وتسييل شققهم المدورة في السوق من السنوات السابقة وخاصة الشقق ذات المساحات الكبيرة.

واشار  الى ان الهدف والغاية من جعل مدة الاعفاء 3 سنوات على الاقل للتسهيل على المستثمرين في القطاع وتمكينهم من السير بالاجراءات للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع وانشاء المباني السكنية، لافتا ان كل هذه الاجراءات تحتاج وقت طويل لانجازها، وبالتالي فان مدة عام واحد غير كافية للمباشرة بالاجراءات المطلوبة وانشاء المباني وبيعها خلال عام واحد فقط.

وبين ان وجود وقت كاف  امام المستثمرين يتيح المجال امامهم لانشاء مشاريع سكنية للمساحات التي شهدت اقبالا وطلبا من قبل المواطنين سابقا، لافتا ان قطاع الاسكان الاردني يعد احد اهم وابرز القطاعات الاقتصادية وهو العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تقديم مزيد من الخطوات التحفيزية للقطاع، حيث انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له، كما انه يساهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل لكثير من الشباب الاردني في مهن مختلفة.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر اواخر العام الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور «تحفيز سوق العقار والإسكان» إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.