ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار) وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

 

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير (شباط) صعوداً لتظهر انتعاش المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع مبيعات التجزئة، والتي تتكون في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مارس.

 

وجاء التقرير بعد أنباء هذا الشهر عن مكاسب قوية في الوظائف في مارس، وعزز التوقعات بأن يتأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

 

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، يواصل الإنفاق الصمود، مما يخالف التنبؤات بالمعاناة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بفضل سوق العمل المرنة.

 

وأظهرت بيانات بطاقة ائتمان «بنك أوف أميركا» الأخيرة أن إنفاق ذوي الدخل المنخفض يستمر في التفوق على إنفاق ذوي الدخل المرتفع.

 

وقال اقتصاديون في «بنك أوف أميركا للأوراق المالية» في مذكرة: «هناك سبب مهم، وهو أنه على الرغم من تأثر المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب بالتضخم، فقد كانوا أيضاً أكبر المستفيدين من سوق العمل القوية. وشهد العمال ذوو الدخل المنخفض أكبر مكاسب تراكمية في الأجور منذ بداية الوباء».

 

وبلغ متوسط نمو الوظائف 276 ألف وظيفة شهرياً في الربع الأول، مقارنة بـ212 ألف وظيفة في الربع المكون من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور، فإنه يظل أعلى من 4 في المائة على أساس سنوي.

 

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 1.1 في المائة في مارس. وتم تعديل بيانات فبراير صعوداً لتظهر أن مبيعات التجزئة المزعومة ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة بدلاً من عدم التغيير كما ورد سابقاً.

 

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي.

 

وعلى الرغم من أن الإنفاق ربما تباطأ عن الوتيرة النشطة للربع الرابع، فمن المحتمل أنه ظل كافياً لدعم الاقتصاد في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. ويصل النمو المقدر للربع الأول حالياً إلى معدل سنوي يصل إلى 2.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.