أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي (آي إف إف) بأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا تقوّض 15 عاماً من التقدم الاقتصادي الروسي وثلاثة عقود من التكامل مع الغرب... لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات، لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لا سيما في قطاع الطاقة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد إيلينا ريباكوفا، في لقاء مع صحافيين، إن الحرب قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة. وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 في المائة هذا العام، و3 في المائة أخرى في 2023. وقال إن العقوبات المالية - خصوصاً الحد من قدرة موسكو على سداد ديونها الخارجية - وارتفاع الأسعار، وخروج الشركات الأجنبية من البلاد، تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، «ما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل». وأشار معدّو التقرير إلى أن «بعض أهم العواقب لم تظهر بعد».

وقالت إيلينا ريباكوفا إن العقوبات تقلب سلاسل قيمتها عالمية. وهي ترى في ذلك «تفككاً لثلاثين عاماً من الاستثمارات والعلاقات مع أوروبا». وقال نائب الرئيس التنفيذي للمعهد كلاي لوري إن تقييم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا يعتمد على ما تحاول الحكومات تحقيقه. وأوضح للصحافيين: «إذا كنت تهدف إلى تحقيق نجاح عبر إلحاق الضرر بالاقتصاد... فمن المؤكد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير؛ وسيتزايد». لكنه أشار إلى أن العقوبات لم تثبت في الماضي فاعليتها في تغيير السياسات.

وتزامن التقرير مع حظر وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم عقوبات شاملة فرضتها واشنطن في الأشهر القليلة الماضية، فإن الأميركيين ظل مسموحاً لهم بتداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات يجري تداولها بالفعل في السوق الثانوية. وقالت الخزانة الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، يوم الاثنين الماضي، إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.

وقال متحدث باسم الوزارة، يوم الثلاثاء: «اتساقا مع هدفنا لحرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاج إليها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الخزانة أن الأشخاص الأميركيين محظور عليهم القيام باستثمارات جديدة تخدم أهداف روسيا، بما في ذلك من خلال مشتريات في السوق الثانوية»... لكن القواعد ما زالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.

لكن في مقابل التصعيد، أفادت هيئة الإحصاء الروسية، الأربعاء، بأن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 17.1 في المائة في مايو (أيار) بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل (نيسان) حين سجل 17.8 في المائة.

وقالت «روسستات» إن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يعد مصدر قلق كبير للمواطنين الروس من أصحاب الدخل المنخفض، ارتفع إلى 21.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل 20.5 في المائة في أبريل. وأظهرت البيانات أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 61.4 في المائة، والمعكرونة 29.2 في المائة، والفواكه والخضراوات 26.3 في المائة.

وقال البنك المركزي الروسي إن التضخم السنوي قد يصل إلى 23 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ العام المقبل ويعود إلى نسبة 4 في المائة المستهدفة في 2024. وقال بوتين، الشهر الماضي، إن التضخم لن يتجاوز 15 في المائة في العام بأكمله.

وقوّض ارتفاع الأسعار القوة الشرائية للروس الذين لا يملكون مدخرات كافية. كما تراجعت وفق الوكالة الإحصائية مبيعات التجزئة إلى 9.7 في المائة في أبريل على أساس سنوي. وفي أواخر مايو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بعد اجتماع طارئ، حيث سعت السلطات لكبح ارتفاع قيمة الروبل. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي، الجمعة، اجتماعاً لتحديد سعر الفائدة.