350 مليون دينار خسائر الخزينة سنوياً من العمالة الوافدة المخالفة

 

كشفت مصادر رسمية ان حجم الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، نتيجة العمالة الوافدة المخالفة تصل الى (350) مليون دينار سنويا.

 

وقالت المصادر ان عدد العمالة الوافدة في سوق العمل الاردني يصل الى مليون عامل من مختلف الجنسيات، في حين ان عدد الحاصلين على تصاريح عمل بحدود (300) الف عامل، مقابل (700) الف تقريبا يعملون بشكل مخالف وبدون تصاريح عمل.

 

وقدرت المصادر ان كلفة العمالة الوافدة المخالفة على خزينة الدولة بواقع (50) مليوناً عن كل مئة الف عامل.

 

ويشار إلى أن تركز العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم.

 

وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها السورية واليمنية والعراقية، وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب اقتصاديين بـ 1.6 مليار دولار، تشكل نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.

 

وبحسب وزارة العمل، فإن هنالك (16) مهنة مغلقة امام العمالة الوافدة، وهي مقتصرة على الاردنيين، وتشمل قائمة المهن المغلقة: المهن الطبية والمهن الهندسية والمهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية بما في ذلك اعمال الطباعة والسكرتاريا واعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات واعمال المستودعات واعمال البيع بكافة فئاتهم واعمال قص الشعر(الكوافير) واعمال الديكور والمهن التعليمية بكافة تخصصاتها، باستثناء التخصصات النادرة عند تعذر وجود الاردني وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات والسواقين والحراس والمراسلون وخدم العمارات. وتنفذ وزارة العمل، من خلال مديريات العمل في جميع انحاء المملكة، حملات تفتيشية مستمرة على مراكز العمل للتأكد من ان العاملة الوافدة متوفر فيها جميع الشروط المطلوبة من حيث تصاريح العمل، ومدى مواءمة نوع التصريح الذي يجب ان يواءم العمل المصرح به.