الراي-فيصل التميمي
 
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن الائتمان المصرفي في الأردن «مستقر»، وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة.
 
ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية.
 
وبين التقرير الذي أصدرته الوكالة حديثا، أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لاتزال تواجه عقبات.
 
إلى ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية «موديز»، أن الأردن يملك نظاما مصرفيا «كبير الحجم» بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية.
 
وأشارت إلى أن انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك.
 
وأشارت موديز إلى نمو «معتدل» في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع
 
وتوقعت الوكالة في احدث بياناتها عن المملكة، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8 بالمئة في 2016.
 
وأكدت النمو في الأردن يعتبر اقل من الإمكانات، نتيجة انعكاس الأزمة السياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الصراعات في سوريا والعراق أدت إلى اغلاق الحدود.
 
وأشار التقرير، إلى أن أكثر من 60 بالمئة من تحويلات المغتربين للأردن من دول الخليج، و30 بالمئة من عائدات التصدير، و20 بالمئة من الدخل السياحي.
 
وأكدت على أن الصادرات الوطنية تعاني من ضغوط كبيرة نتيجة اغلاق الحدود، إذ أن نسبة الصادرات انخفضت 9 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من 2016.
 
وأوضحت أن 1.3 مليون لاجئ في الأردن يشكلون ضغطا كبيرا على البنية التحية، الخدمات العامة وسوق العمل.
 
وحذرت موديز من ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المعدل 15.8 بالمئة في نهاية أيلول 2016.
 
وبينت أن تحويلات العاملين في الخارج انخفضت 4 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.