جاء ذلك خلال لقاء المهندسة مدانات، امس الاثنين، عددا من ممثلي قطاعات الأدوات الصحية والمواد الإنشائية والأجهزة الكهربائية، والألبسة والحلي، ومستحضرات التجميل في غرفة تجارة الأردن.وقالت مدانات بان مؤسسة المواصفات تعمل على حماية صحة وسلامة المستهلك بتوفير منتجات وسلع آمنة وذات جودة عالية حسب القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية المتوائمة مع المواصفات القياسية الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت ان ذلك يتحقق ذلك من خلال اتباع إجراءات رقابية من خلال المراكز الجمركية المتعددة وتنفيذ برامج مسح لمختلف القطاعات في الاسواق.

وبينت مدانات بأن عدم دراية بعض التجار بكيفية التعامل مع البيانات الجمركية وإمكانية أخذ عينات احترازية لكافة الأصناف الواردة في البيان الجمركي تكلف التاجر الكثير في حال أخذ عينة واحدة ممثلة عن كامل البيان الجمركي وعدم اجتيازها الفحص المخبري مما يؤدي إلى إعادة تصدير كامل الشحنة أو إتلافها.

وخلال الاجتماع استمعت المهندسة مدانات إلى آراء التجار حول العديد من التحديات التي تواجه قطاعهم، شملت العديد من القضايا، ومنها، موضوع إعادة التصدير إلى بلد المنشأ وأجور الفحوصات والخدمات التي تتقاضاها المؤسسة، والمخالفات التي لا تمس بالصحة والسلامة العامة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية، مهمتها بحث مختلف القضايا التي تواجه التجار، خلال تعاملهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، والوصول إلى توصيات وحلول لدعم قطاع التجارة.(بترا)