تعتزم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إطلاق برامج منح مالية بقيمة 700 ألف دينار موجهة للشركات الصناعية الشهر المقبل بهدف تعزيز الترابط بينها ودعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مديرها التنفيذي د.بشار الزعبي.

وبين الزعبي، في تصريح لـ”الغد”، أن المؤسسة ستقوم بتقديم منح مالية غير مستردة للقطاعات الصناعية التي تحقق ترابطات وتشبيكا فيما بينها، بخاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج ضمن شروط ومعايير محددة.

وأوضح الزعبي أن المؤسسة تستهدف من برنامج الترابط تقديم منح مالية لـ5 شركات بقيمة 400 ألف دينار، مؤكدا أن الهدف من هذا البرنامج تقليل كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.

وبين أن برنامج دعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحلية في مرحلته الثانية يستهدف دعم 30 شركة؛ إذ تم رصد حوالي 300 ألف دينار لهذا البرنامج.

وأكد الزعبي أن المؤسسة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات في تكاليف الشحن وتحفيز الدخول الى أسواق جديدة غير تقليدية مثل الدول الإفريقية كافة باستثناء الدول العربية، إضافة إلى دول الأورواسيوي (روسيا، روسيا البيضاء، أرمينيا، قيرغيزستان، وكازاخستان)، إلى جانب دول سنغافورة وأذربيجان وشرق أوروبا وآسيا.

وبين الزعبي أن البرنامج سيقدم منحا مالية غير مستردة على أسس تنافسية وبنسبة تمويل تصل إلى 70 % من مجموع كلف الشحن شريطة أن تكون ضمن القطاعات الصناعية المحددة وتشمل قطاعات واسعة منها الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، الملابس والمحيكات والصناعات الجلدية.

وكانت المؤسسة قدمت منحا مالية خلال المرحلة الأولى لـ10 شركات صناعية بقيمة 76.5 ألف دينار، ويتوقع أن تكون القيمة المتوقعة للصادرات حوالي 978 ألف دينار تقريبا.

وكانت دراسة أجرتها المؤسسة العام الماضي أظهرت أن كل دينار قدمته المؤسسة لدعم شركات صناعية حقق عائدا قيمته 8.2 دينار على الصادرات الوطنية.

يشار الى أن الصادرات الوطنية تواجه العديد من التحديات منها التركز الجغرافي الكبير؛ إذ إن 80 % من الصادرات تذهب الى 10 دول و70 % من الصادرات تتركز في 20 سلعة.

يذكر أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 250 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دينار سنويا.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي 4.537 مليار مقابل 4.543 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 لتسجل بذلك تراجعا يقدر بـ0.1 %.

ورصدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، 1.4 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.