أرقام - الديون الأمريكية على وشك بلوغ مستوى قياسي، حيث ساعد مزيج من التمويل الرخيص والاستدانة المتسارعة في تعزيز التوسع الاقتصادي وقيادة الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم على مدار عقد من الزمان، لكن كل ذلك قد يتحول ضد الولايات المتحدة والعالم عند مرحلة ما بحسب "سي إن إن".

 

خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي ديون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة نحو 70 تريليون دولار، وفقًا لما ذكره معهد التمويل الدولي، وسجلت ديون الحكومة الفيدرالية والتزامات الشركات الخاصة باستثناء البنوك، مستويات قياسية جديدة.

 

الديون في حد ذاتها ليست سيئة، وتساعد الحكومات والشركات على النمو من خلال تمويل المشاريع والخدمات المهمة التي جعلت الاقتصاد أقوى، وحتى الآن لا يزال اقتصاد أمريكا قويًا كفاية للتعامل مع عبء الديون، لكن الالتزامات القريبة من مستوى قياسي قد تكون خطيرة بعد فترة.

 

قلق أمريكي

 

- بدأ الاقتصاد الأمريكي يظهر بعض العلامات المقلقة، مثل تباطؤ التصنيع، علاوة على الحرب التجارية التي يخوضها وتضر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكثر الأماكن جاذبية للاستثمار، وديونها السيادية رهان آمن للمستثمرين.

 

- لكن إذا تباطأ الاقتصاد، فسيتعين على الولايات المتحدة مواصلة الاعتماد على المستثمرين، وخاصة الدول الأجنبية، لشراء سنداته، ومن المحتمل حدوث ذلك بفعل المشكلة فقط أن الولايات المتحدة لا تسهل الأمور على نفسها.

 

- قالت وزارة الخزانة الأمريكية في الثاني عشر من يوليو إن أموال الحكومة قد تنفد بحلول أوائل سبتمبر قبل عودة الكونجرس من عطلة الصيف، ولهذا السبب طلب الوزير "ستيفن منوشين" من المشرعين رفع سقف الديون قبل العطلة الصيفية.

 

- لم تتمكن الحكومة من الاقتراض منذ مارس بسبب حدود الديون التي فرضها الكونجرس، وإذا فشلت الحكومة في رفع السقف أو تعليقه مؤقتًا، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وستزداد تكاليف الاقتراض، وربما تتسبب في فوضى بالاقتصاد العالمي.

 

- لدى أمريكا الكثير من الديون لتسديدها، حيث أفادت وزارة الخزانة بارتفاع عجز الموازنة بأكثر من 23% بين أكتوبر ويونيو، مسجلًا 750 مليار دولار، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التخفيضات الضريبة التي أقرها الرئيس "دونالد ترامب" في 2017.

 

التهديد يتزايد

 

- يقول معهد التمويل الدولي إن دين الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الزيادات في القروض الحكومية، والتي بلغت 101% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن على المدى الطويل فإن الظروف المالية الميسرة ستدعم زيادة الديون، ما يزيد المخاوف بشأن الأعباء.

 

- من المتوقع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر، لكن هذا الخفض لن يشكل سوى مساعدة محدودة في خفض عبء الديون على الولايات المتحدة، والذي بلغ 830 مليار دولار سنويًا في الربع الأول.

 

- وفقًا لمعهد التمويل الدولي، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، فإن فاتورة الأعباء ستنخفض بنحو 20 مليار إلى 25 مليار دولار سنويًا، وهو قدر ليس بالمؤثر، وسيظل العبء يثقل ظهر البلاد.

 

- في العام الماضي، كان المستثمرون قلقين بالفعل بشأن ما يسمى بالعجز المزدوج، والذي يشمل موازنة البلاد الحساب الجاري أو الفجوة في تجارة العالم مع الولايات المتحدة، ورغم التركيز حاليًا على قضايا أخرى، فإن تهديد العجز المزدوج آخذ في التزايد.

 

خطر عالمي

 

- المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون لا تقتصر على الولايات المتحدة، إذ يزيد الرصيد العالمي للقروض على 246 تريليون دولار، أي ما يقرب من 320% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله في الربع الأول من العام الماضي.

 

- هذا يعني، أن العام يقترض أكثر مما ينتج، أو يعيش بأكثر من إمكانياته إذا جاز التعبير، وهذه الكومة من الديون تعرض العالم والأسواق الناشئة على وجه التحديد لخطر التحولات المفاجئة في ظروف السوق.

 

- إذا تبدلت الظروف سريعًا، فقد يكون من الصعب على الدول ذات الجودة الائتمانية الأقل، إعادة تمويل الديون المستحقة، ومن المتوقع أن تنمو القروض مع تحول البنوك المركزية في الدول المتقدمة إلى السياسات الأكثر تيسيرًا.

 

- يقول معهد التمويل الدولي إن هذا قد يقوض عمليات الحد من الاستدانة ويثير القلق بشأن الرياح طويلة الأجل المعاكسة للنمو العالمي.