حضت رابطة «جي إس إم إيه» و «تحالف الإنترنت في آسيا» (إيه آي سي) الدول المشاركة في اتفاق «الشراكة الاقتصاديّة الإقليميّة الشاملة» (آر سي إي بيه) على درجة أكبر من الالتزام والانخراط، نظراً الى الدور المهم الذي يلعبه هذا الاتفاق في إتاحة التطوير الإيجابي للسياسات في الاقتصاد الرقمي، وخفض العوائق والقيود التي تكبح التجارة الرقميّة والاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى رابطة «جي إس إم إيه» ألاسدير غرانت، إن «اتفاق الشراكة الاقتصاديّة الإقليميّة الشاملة يلعب دوراً مهمّاً في شكلٍ متزايد في المستقبل الرقمي للمنطقة، إذ تضمّ دولاً تابعة وغير تابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا». وأضاف أن «هذا الأمر يتسم بأهمية أكبر في ضوء المحادثات المتعثرة حول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، إضافة إلى الحاجة المتنامية للابتكار والإنتاج والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في الاقتصادات الرقميّة القائمة حالياً. وتتنامى الخدمات والتجارة في الخدمات في شكلٍ سريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشكّل ذلك مصدراً أساسياً للنموّ في البلدان ضمن بيئة اقتصاديّة متغيّرة».

وأضاف المدير الإداري لدى «تحالف الإنترنت في آسيا» جيف باين، أن «مجموعة البلدان المشاركة في اتفاق الشراكة الاقتصاديّة الإقليميّة الشاملة تتمتع بفرصة لفرض القواعد التجاريّة الضروريّة لضمان اقتصاد رقمي متنامٍ في عموم آسيا، وتشكّل حماية تدفقات البيانات عبر الحدود جزءاً أساسيّاً من ذلك».

ويؤيد كلّ من رابطة «جي إس إم إيه» وتحالف الإنترنت في آسيا بقوة نتيجة منبثقة من الشراكة الاقتصاديّة الإقليميّة الشاملة تسمح بالتقدّم تجاه الأهداف الرئيسة التي يأتي في مقدمها تعاون اقتصادي أقوى، من خلال مقاربات متّسقة لتشريع سياسات وأنظمة تدريجية من شأنها تسهيل نموّ الاقتصاد الرقمي الواسع النطاق. ويتضمّن ذلك إلغاء القيود التي تواجهها التجارة الرقميّة كحواجز تدفّق البيانات عبر الحدود ومتطلبات إضفاء الطابع المحلّي على البيانات، إضافة إلى استثمار أكبر من خلال إزالة العوائق أو خفضها وإيجاد آليّات قويّة لحماية الاستثمار بما في ذلك أدنى درجة من معايير المعالجة، والتعويض في حالات مصادرة الأراضي.