وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بالموافقة على إجراءات لتحفيز النمو في القطاع الخاص، تتضمن قروضا سكنية بقيمة 21.3 مليار ريال، وصندوقا بعشرة مليارات ريال لدعم مشروعات اقتصادية، و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

لكن بعض هذه الخطوات كانت متوقعة بالفعل، ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة تنفيذها وتأثيرها على الاقتصاد. وتخطط الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة ورفع الأسعار المحلية للطاقة العام القادم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع هبوط سهم «السعودية للكهرباء» 5.1 في المئة، بعدما هوى 9.9 في المئة في الجلسة السابقة.

وكان السهم صعد في أوائل الأسبوع تحسبا لإعلان الحكومة عن زيادة في أسعار الكهرباء. لكن الشركة قالت أمس الأول أنها ستدفع رسوما للحكومة مساوية للزيادة في الأسعار، ولذا لن يكون هناك تأثير إيجابي على أرباحها. وسجلت أسهم تسعة من 12 بنكا مدرجا أداء قويا. ورفع البنك المركزي السعودي سعر الريبو العكسي، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة الأساسية، لكنه أبقى على سعر الريبو بدون تغيير عند 2.00 في المئة.

وقد يكون هذا إيجابيا بشكل متواضع لهوامش أرباح البنوك السعودية، حيث أن لديها سيولة زائدة مع تباطؤ كل من الاقتصاد ونمو الإقراض.

لكن سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» ارتفع 1.1 في المئة، بعدما اقترحت الشركة توزيعات أرباح نقدية للعام 2017 بواقع 1.5 ريال للسهم، انخفاضا من 2.5 ريال للسهم في 2016. وكان بعض المستثمرين قد توقعوا توزيعات أرباح أقل بعد انكماش الأرباح هذا العام. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة، مع تراجع سهم «إعمار» العقارية 3.7 في المئة، بعد هبوطه 6.2 في المئة أمس الأول، بفعل أنباء عن توزيعات أرباح خاصة أقل من المتوقع. وهبط أيضا سهم «داماك» العقارية 3.5 في المئة.

وانخفض سهم «أرامكس» للخدمات اللوجستية 5.3 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المئة. وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع»، الذي بدأ تداوله في الجلسة السابقة، 0.4 في المئة إلى 2.64 درهم مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.50 درهم. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع صعود سهم «إزدان القابضة» العقارية 1.8 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وقفز السهم 6.4 في المئة أمس الأول. وصعد مؤشر سوق الكويت 1.5 في المئة، محققا أداء أفضل من المنطقة، بعدما قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، رغم رفع الفائدة الأمريكية.

وعلى العكس من دول الخليج العربية النفطية الغنية الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار، تدير الكويت عملتها (الدينار) مقابل سلة عملات مقومة بالدولار، وهو ما يمنحها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس: في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 7076 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 3355 نقطة. أيضا تراجع مؤشر أبوظبي واحدا في المئة إلى 4339 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 8212 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 1.5 في المئة إلى 6332 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1266 نقطة، في حين هبط المؤشر العُماني نزل 0.1 في المئة إلى 5062 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 14680 نقطة.