تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع، وسط توقعات لقراءات فنية، ترشح أن يكون هناك انعكاس إيجابي على قيمة مؤشر السوق العام، عقب تداولات الأسبوع الماضي التي شهدت تراجعات يصل مداه إلى 2.8 في المائة دفعت المؤشر العام إلى الإغلاق قريباً من مستوى 7700 نقطة.

وبدأت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، فيما بادرت 5 شركات مدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهي كل من شركة «جرير» و«المراعي» و«المتقدمة» و«إكسترا» و«صناعة الورق».

وفي الوقت الذي تنتهي فيه الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائجها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أظهرت نتائج الشركات الخمس نمواً في أرباح 3 شركات، مقابل تراجع أرباح شركة واحدة، وخسارة شركة أخرى (شركة صناعة الورق انخفضت خسائرها لفترة الـ9 أشهر بنسبة 69 في المائة).

وفي هذا الخصوص، قفزت أرباح شركة «إكسترا» لفترة الأشهر الـ9 الأولى من عام 2019 بأكثر من 36 في المائة، فيما قفزت أرباح شركة «جرير» بنحو 5.7 في المائة للفترة ذاتها، كما ارتفعت أرباح شركة «المتقدمة» بنسبة 2.5 في المائة، فيما تأتي هذه النتائج كمؤشر مهم على حيوية الاقتصاد السعودي، وقدرة الشركات المحلية على تحقيق المزيد من النمو في الأرباح.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 2.8 في المائة، أي ما يعادل 226 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7695 نقطة، فيما سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12.9 مليار ريال (3.44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.92 مليار ريال (3.97 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.

من جهته، توقع فهد المشاري، المحلل المالي لأسوق المال، عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الجديد، بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، وقال: «ستعزز النتائج الإيجابية للشركات، من المحفزات الإيجابية لعودة مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى النطاق الأخضر خلال تعاملات الأسبوع الجديد. قد نشهد إغلاقاً قريباً من مستويات 7900 نقطة على نحو أسبوعي». ولفت المشاري إلى أن بدء الشركات المدرجة بإعلان نتائجها المالية سيكون ذا أثر واضح على أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية، مبيناً أن متوسط النتائج المالية للشركات الخمس التي تم الإعلان عنها حتى الآن جاءت إيجابية جداً، مضيفاً: «عادة ما تزداد وتيرة الإعلان عن النتائج المالية في الأسبوعين الأخيرين من الفترة المسموح بها للإعلان عن نتائج الشركات».

وفي إطار ذي صلة، تواصل هيئة السوق المالية دورها التوعوي، إذ حذّرت مؤخراً من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة وجمع الأموال، لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الذين يروّجون لهذه النشاطات.

ونبهت هيئة السوق، المتعاملين في الأوراق المالية والعموم، على أهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، التي تروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرّض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة.

واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، شددت هيئة السوق على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي) أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة. تأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي حققت فيه هيئة السوق المالية السعودية، مؤشرات إيجابية ملموسة، نتيجة جهود استمرت لسنوات، وحققت مرتبة عالمية متقدمة في قطاع الحوكمة، وفقاً لما أفصح عنه تقرير التنافسية العالمي قبل نحو يومين.

وكشفت هيئة السوق المالية عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، التي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة الـ36 مقارنة بالمرتبة الـ39 في تقرير عام 2018.

وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، محققة المرتبة الـ23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21، و3 مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين لتصبح بذلك في المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.