تشهد نظم الغذاء حول العالم تحولات عميقة، لم تعد تقتصر على زيادة الإنتاج أو تحسين سلاسل التوريد، بل باتت ترتبط مباشرة بقضايا الاستدامة، العدالة الاجتماعية، وحماية الموارد الطبيعية.

 

 

وفي ظل التغير المناخي والنمو السكاني وضغط الموارد، أصبحت هذه التحولات ضرورة ملحّة لبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.

ففي الأردن تزداد الحاجة لتسريع مسارات التحول الغذائي نتيجة شح الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية وضعف التمويل.

وهذه العوامل تجعل من التحديث الزراعي والتحول الغذائي خيارا إستراتيجيا لا يحتمل التأجيل، إذا ما أراد الأردن الحفاظ على أمنه الغذائي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية.

لكن المشهد الوطني، ما يزال يعاني من ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو دولية، ما يؤدي لتكرار المشاريع وتضارب الأولويات.

في المقابل، تعمل الحكومة على معالجة هذا التحدي عبر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

غير أن هذا المجلس، رغم أهميته، ما يزال بحاجة لدعم مؤسسي وتقني ليصبح المرجعية الفعلية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة السياسات الغذائية.

من جهته، يقول الخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، إن الأردن يمتلك من الكفاءات والرؤى ما يؤهله لأن يكون نموذجاً إقليميا بالتحول الغذائي، لكن غياب التنسيق المؤسسي الفعال يضعف الأثر الفعلي للجهود المبذولة.

وتابع، ما يحدث اليوم هو أن المنظمات الدولية والحكومة تعملان بمسارات متوازية، دون وجود مظلة واحدة تجمع وتوحّد الاتجاهات، وبالتالي النتيجة هي تكرار المشاريع وضعف القدرة على قياس الأثر الحقيقي"، مضيفا، إن ضعف قاعدة البيانات الوطنية يشكل أحد أكبر التحديات أمام التخطيط السليم.

وشدد على ضرورة الاتجاه نحو التمويل المبتكر، عبر شراكات مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الخضراء، لتأمين مصادر تمويل مستدامة بديلة عن المنح التقليدية قصيرة الأجل.

من جانبه، يرى مدير عام اتحاد المزارعين م. محمود العوران، أن أي حديث عن التحول الغذائي لا بد أن يبدأ من الميدان الزراعي والمزارعين أنفسهم، الذين يواجهون تحديات مضاعفة على أرض الواقع.

وبين أنه لا يمكن تحقيق التحول الغذائي بالشعارات أو الورق فقط، المزارع اليوم يواجه تكاليف إنتاج مرتفعة، وغياب التأمين الزراعي، ومخاطر مناخية متزايدة، المطلوب تمكينه ودعمه لا تحميله مزيداً من الأعباء.

وأضاف، إن المجلس الأعلى للأمن الغذائي، يمكن أن يشكل نقطة تحوّل حقيقية إذا فُعل دوره ليصبح منصة تنسيقية شاملة.

وأشار إلى الحاجة لتنسيق فعلي بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لأن كل طرف يمتلك جزءا من الحل، غياب التواصل يجعل الصورة غير مكتملة.

ودعا لدعم سلاسل القيمة الزراعية وربطها بالأسواق الإقليمية، وتوسيع تبنّي الزراعة المائية وأنظمة الري الموفّرة للمياه لتقليل كلف الإنتاج وزيادة الكفاءة في استهلاك الموارد.

ولفت إلى أنه ورغم صعوبة التحديات، إلا أن الفرص ما تزال متاحة أمام الأردن، فالإرادة السياسية واضحة، والاهتمام الدولي متزايد، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج المستدام.

وأكد أن تعزيز قدرات البلديات والمجتمعات المحلية في إدارة المخاطر والتكيّف مع التغير المناخي يمكن أن يشكّل أساساً لبناء نظم 

غذائية أكثر صموداً.