وصل إجمالي أعداد الشركات المتعثرة التي لجأت إلى قانون الإعسار نحو 35 شركة منذ إقرار القانون عام 2018 في محاولة للنهوض بها من جديدة لمواصلة نشاطها الاقتصادي وتجنب دخولها في مراحل التصفية وخروجها من السوق، بحسب مراقب عام الشركات وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن الشركات التي لجأت الى قانون التصفية تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات فيما صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.

وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.

وجدد العرموطي التأكيد على أن قانون الإعسار يعد بمثابة أداة تشريعية وجد لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل.

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.

وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة عمل الشركات التي تعاني صعوبات مالية من خلال  قانون الإعسار بما يضمن مصلحة جميع الأطراف لمواصلة عملها واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها وبالتالي الحد من تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 21 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار أقرت مؤخرا، تعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.

يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا  يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

وبين أن الدائرة تقوم باستمرار بإطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون. 

وتراجع مؤشر "الشركات المشطوبة" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21 % لتصل إلى  949 شركة، مقابل 1202 تم شطبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل شهد مؤشر أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الاول نموا بنسبة 5 %، لتصل إلى 3028 شركة بدلا من 2878 شركة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.