دعا قطاع السياحة في ألمانيا إلى مزيد من الدعم، على خلفية الضغط التنافسي في المطارات، وهجرة شركات الطيران، وتعثر قطاع الضيافة.

 

وترى الرئيسة الجديدة للجنة شؤون السياحة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) أن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام السياسي بقطاع السياحة.

 

وقالت أنيا كارليتشيك: «يعمل ملايين الأشخاص في هذا القطاع، ويتعامل ملايين الأشخاص مع الخدمات والعروض».

 

وأعربت كارليتشيك عن رغبتها في زيادة تسليط الضوء على هذا القطاع، داعية إلى استغلال أكثر استهدافاً للفرص في الأسواق الدولية مثل آسيا وأفريقيا، مضيفة أنها تراقب من كثب المشكلات التي تواجه قطاع الضيافة: «هنا يواجه القطاع تهديداً وجودياً، خصوصاً فيما يتعلق بالوظائف، وجاذبية المناطق الريفية».

 

وأشارت كارليتشيك إلى أن البنية التحتية للمطارات تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع التكاليف وضغوط المنافسة، مضيفة أن كثيراً من شركات الطيران تبحث عن نقاط إقلاع بديلة نظراً لارتفاع التكاليف في ألمانيا، وقالت: «هذا ليس جيداً لبلدنا السياحي ولا لاقتصادنا كله».

 

ويعقد قطاع السياحة قمة، يوم الاثنين، في برلين بمشارَكة أوساط سياسية؛ لمناقشة سبل تحسين أوضاع القطاع.

 

ويصدر القطاع نفسه تحذيرات قوية - على الرغم من التوقعات الإيجابية عموماً. ويتوقَّع كريستوف ديبوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديرتور»، نمواً مستقراً للقطاع السياحي عام 2025. وقال: «أعداد الضيوف في ازدياد، والرغبة في السفر في نمو ملحوظ، والطلب على الرحلات السياحية الشاملة قوي».

 

في المقابل، تساور «ديرتور» - ثاني أكبر شركة في قطاع السياحة بألمانيا - مخاوف إزاء خطط إصلاح القواعد الشاملة للسفر في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تؤدي متطلبات إضافية إلى زيادة تكلفة نموذج الرحلات السياحية الشاملة الملائم للمستهلك، وتتسبب له في أضرار في المنافسة مع الخدمات المحجوزة بشكل فردي. ودعا ديبوس الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بدور فعال في هذه العملية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

كما دعا الاتحاد الألماني للسفر، الحكومة الألمانية إلى تحسين الظروف الاقتصادية لقطاع السفر تحديدَا. وقال رئيس الاتحاد، نوربرت فيبيش، إن القطاع «يحتاج إلى رياح داعمة، لا رياح معاكسة».

 

وأوضح فيبيش أن قطاع النقل الجوي - بوصفه العمود الفقري لقطاع السفر - بحاجة إلى الدعم على وجه الخصوص. وقال: «إذا فقدت ألمانيا جاذبيتها بوصفها موقعاً للطيران، فستكون لذلك عواقب سلبية مباشرة على توفير رحلات العطلات والأعمال، وسيزيد ذلك من ارتفاع التكاليف بالنسبة للمسافرين... يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التداعيات السلبية».

 

السيارات الكهربائية

 

على صعيد آخر، تعتزم وزارة المالية الألمانية تغيير اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في ألمانيا.

 

ووفقاً لمسودة قانون، نشرتها «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين، يجب أن تتمكَّن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من الحصول على خصم 75 في المائة من التكاليف من ضرائبها في عام الشراء.

 

وفي العام الذي يلي الشراء، يمكن أن تحصل على خصم 10 في المائة، وفي العامين الثاني والثالث اللاحقَين تحصل على خصم 5 في المائة لكل منهما، وفي العام الرابع 3 في المائة، وفي العام الخامس 2 في المائة.

 

ويهدف هذا التنظيم الخاص إلى التطبيق على المشتريات بين يوليو (تموز) 2025، وديسمبر (كانون الثاني) 2027.

 

وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد، أطلق عليه اسم «قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا مركزاً للأعمال»، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.

 

وتمت إحالة المشروع إلى إدارات أخرى، يمكنها الآن التعليق عليه. وتتطلب الخطط موافقة البرلمان الألماني بغرفتيه، (البوندستاغ والبوندسرات).