وسط ضغوط اقتصادية محلية وخارجية، وفي خطوة طموح تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الديناميكية الإقليمية، كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة اليابانية بصدد رفع هدفها من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 150 تريليون ين (نحو 1.05 تريليون دولار) بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي، ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة على الهدف السابق المحدد لعام 2030.

 

وتسعى اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى استعادة الزخم الاستثماري في ظل تحديات داخلية وخارجية، أبرزها تباطؤ الاستهلاك المحلي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويأتي الإعلان عن رفع سقف الاستثمار الأجنبي في وقت يشهد فيه بعض القطاعات الحيوية تراجعاً ملحوظاً في الإنفاق الرأسمالي نتيجة الضغوط التجارية والسياسية. ففي الربع الأول من العام الحالي، رغم تحقيق رقم قياسي بلغ 18.8 تريليون ين في الإنفاق الرأسمالي الإجمالي، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجعاً في استثمارات مصنّعي السيارات ومعدات المصانع؛ بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

 

وصرح تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»، قائلاً: «كان الإنفاق الرأسمالي مدفوعاً بالقطاعات التي استفادت من المبيعات المحلية القوية بفضل ارتفاع الأسعار والسياحة الوافدة، مثل بناء الفنادق».

 

وتستهدف الخطة الحكومية الجديدة توجيه جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق خارج المراكز الحضرية الكبرى، في محاولة لإعادة توزيع النمو وخلق فرص عمل محلية. وتُشير المصادر إلى أن الحكومة تدرس تقديم حوافز مالية ومنح جديدة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مرافق إنتاج ومراكز بحث في هذه المناطق.

 

كما تسعى اليابان إلى استقطاب استثمارات في قطاعات مستقبلية، مثل إزالة الكربون، والتكنولوجيا الخضراء؛ مما يعكس رغبة طوكيو في لعب دور ريادي ضمن التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن تُدرَج هذه الأهداف رسمياً ضمن المبادئ التوجيهية للسياسة المالية والاقتصادية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي.

 

ورغم النمو في بعض القطاعات مثل الأغذية (13 في المائة)، والعقارات (11 في المائة)، فإن انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية.

 

وقال مينامي: «بعد فوز (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بالانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دفع تهديد الرسوم الجمركية بعض هذه الشركات إلى الحذر بشأن الاستثمارات الجديدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون للبيانات تأثير كبير على أرقام الناتج المحلي الإجمالي المُنقّحة والمقرر صدورها في 9 يونيو الحالي.

 

ويُهدد استمرار السياسات الحمائية الأميركية بتقويض ثقة المستثمرين، حيث تلوّح إدارة ترمب بفرض رسوم جديدة قد تؤدي إلى خفض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بمقدار 6 تريليونات ين سنوياً، وفق «معهد أبحاث اليابان».

 

وتُشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تقلص أرباح الشركات اليابانية بنسبة تصل إلى 25 في المائة؛ مما سيُبطئ نمو الأجور ويُعرقل خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

 

وتعكس مضاعفة طوكيو هدفها الاستثماري تصميماً واضحاً على تجاوز تحديات المرحلة، واستغلال الإمكانات التي توفرها التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية. إلا إن النجاح في تحقيق هذا الهدف يعتمد على عوامل عدة، أبرزها: تحسين بيئة الأعمال، وتخفيف التوترات التجارية، وتوفير بنية تحتية حديثة تُحفز المستثمرين الدوليين، وفق مراقبين.

 

وتحاول اليابان عبر هذه الخطوة تعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمية، مستفيدةً من خبرتها الصناعية وتقدمها التكنولوجي. إلا إن استمرار التوترات التجارية، وتحديات الداخل، يفرضان ضرورة التحرك الحذر الممنهج. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في اختبار قدرة الحكومة اليابانية على تحويل هذه الطموحات واقعاً اقتصادياً ملموساً.