ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي على أساس يومي في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.

واستوردت الصين، وهي أكبر مشترٍ للنفط في العالم، 45.74 مليون طن من النفط الخام، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أمس (الأحد).

يأتي هذا مقارنة مع 10.72 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، و9.61 مليون برميل يومياً في نوفمبر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الأحد عشر الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يومياً، بارتفاع نسبته 10.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع اقتراب العام من نهايته، تعزز مصافي القطاع الخاص الإنتاج لاستخدام حصصها من واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل.

في غضون ذلك، تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين باعت 7.31 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج في نوفمبر، بزيادة نسبتها 63.5 في المائة عن العام السابق.

وبلغت الصادرات في الشهور الأحد عشر الأولى من العام 60.22 مليون طن، مرتفعة 14.2 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت بيانات الجمارك بأن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط الأنابيب، زاد في نوفمبر بنسبة 3.3 في المائة عن الفترة نفسها في العام الماضي إلى 9.45 مليون طن.

وفي الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر، وصلت واردات الغاز الطبيعي إلى 87.11 مليون طن، مرتفعة بنسبة 7.4 في المائة عن الفترة نفسها في العام الماضي.

وكانت واردات الصين قد ارتفعت من النفط الخام السعودي 76.3 في المائة في شهر أكتوبر بفعل زيادة الطلب من مصافٍ جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن، أو 1.98 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.74 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، أو 1.21 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين، هما «هنجلي للبتروكيماويات» في شمال الصين، و«تشجيانغ للبتروكيماويات» في الجنوب.

ولم يحدّ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين لمعالجة النفط السعودي في 14 سبتمبر، من تدفقات النفط في أكتوبر، إذ قامت شركة «أرامكو السعودية» بالسحب من المخزونات للحفاظ على تدفق الإمدادات لعملائها. ويتوقع محللون من فريق «رفينيتيف أويل ريسيرش» أن يبدأ ظهور أثر تعطل الإمدادات في السعودية في الشحنات التي تصل في شهر نوفمبر.

واستقرت الواردات من إيران عند 532 ألفاً و790 طناً في أكتوبر عند مستوى يقل بقليل عن الواردات في سبتمبر، التي بلغت 538 ألفاً و878 طناً، رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وقادت السعودية وروسيا اتفاقاً يوم الجمعة، تلتزم بموجبه «أوبك» وحلفاؤها ببعض من أكبر تخفيضات إنتاج النفط في العقد الحالي سعياً إلى تفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

واتفقت المجموعة، التي تضم أكثر من 20 منتجاً، على تخفيضات إضافية، بواقع 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020. وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 1.7 في المائة من الطلب العالمي.

وصعدت عقود برنت 2 في المائة إلى أكثر من 64 دولاراً للبرميل، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً، إذ إن السعودية ستواصل خفضاً يفوق حصتها.

وقالت «أمريتا سين» المؤسسة الشريكة في «إنرجي أسبكتس»: «لم يكن الهدف السعودي بالضرورة دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل كبير، لكن بالأحرى، بُعيد الطرح العام الأولي لـ(أرامكو)، وضع أرضية راسخة تحتها خلال الربع الأول لكبح أي ضعف موسمي».

وتضخ «أوبك» ومنتجون متحالفون معها، في إطار المجموعة التي يطلق عليها «أوبك+»، ما يزيد عن 40 في المائة من النفط العالمي.

وقال جار روس مؤسس «بلاك جولد إنفستورز»: «أفضل نتيجة كان يمكنك توقعها. تضع أرضية تحت الأسعار عند 60 دولاراً لبرنت، لكننا لا نزال على الأرجح في نطاق 60 - 65 دولاراً لبرنت حتى يتحسن الاقتصاد العالمي، ومن ثم يمكن أن نرى برنت بين 65 دولاراً و70 دولاراً في الربع الثاني».

وستزيد «أوبك+» التخفيضات في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، وهي فترة أقصر من تصورين، أحدهما 6 أشهر، والآخر 12 شهراً، كان يطمح إليهما بعض منتجي «أوبك».

وتعوض التخفيضات زيادة متوقعة من دول ليست ضمن «أوبك+»، بما في ذلك المنتج الكبير الولايات المتحدة.

وتشارك 11 من الدول الأعضاء في «أوبك»، البالغ عددها 14 في تخفيضات الإنتاج، وإيران وليبيا وفنزويلا معفاة. وتضم «أوبك+» روسيا و9 دول أخرى، هي أذربيجان والبحرين وبروناي وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.

وإحدى نقاط الخلاف هي الامتثال، إذ تخفض السعودية الإنتاج بأكثر من المطلوب، بهدف تعويض زيادة في الإنتاج من العراق ونيجيريا.

وقال الأمير عبد العزيز إن السعودية ستواصل خفض 400 ألف برميل يومياً دون المستوى المحدد لها، وإن سقفها الجديد سيكون 9.744 مليون برميل يومياً.

أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فقال إن السقف الجديد لإنتاج روسيا هو 10.398 مليون برميل يومياً من دون المكثفات، وإن حصتها في التخفيضات تبقى من دون تغيير عند 228 ألف برميل يومياً.