في عالم أمست الحقوق فيه رقمية والحريات تمارس أيضا في فضاء افتراضي واسع وعابر للحدود والقارات، وفي واقع متسارع، يفرض على واضعي التشريع وصانعي السياسات عوامل ومحددات مستحدثه، وسط هذا كله ما نزال عالقين في فجوة رقمية تشكل تحديا أمام عدالة رقمية شاملة، تتيح الفرص ذاتها للأفراد جميعا على قدم المساواة، وتمنح الفئات كافة بما فيها تلك المستضعفة او المهمشة ادوات تساندهم في ايصال اصواتهم لإحداث تغيير في واقعهم.

 

 

فجوة رقمية تشكل أحد تحديات عملية التحول الالكتروني في المجالات كافة، وتشكل عائقا ايضا امام عملية الشمول الرقمي التي باتت مطلبا اساسيا في عصر التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.

ان فجوة رقمية قائمة او آخذة في الاتساع، هي بالضرورة أحد معيقات عملية التنمية المستدامة، هذه العملية المستمرة ذات الاهداف السبعة عشر والتي تشكل الرقمنة فيها ضرورة لازمة لتسريع وتيرتها وضمان شمولها للفئات كافة خاصة للمهمشة منها تحقيقا لغاياتها حتى لا يبقى أحد بالخلف.

واليوم وبقدر ما تشكل التكنولوجيا المستحدثة والذكاء الاصطناعي فرصة مهمة وأداة لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها، واعتبارها أداة من أدوات السعي نحو تحقيق المساواة، وهو الامر الذي اكدته خريطة الطريق من أجل التعاون الرقمي، ودللت على ذلك عندما اشارت الى أن جائحة كورونا كانت شاهدا على اسهام التكنولوجيا الرقمية في مواجهة هذا التهديد واستمرار التواصل بين الافراد، مبينة كيف أن التكنولوجيا المتقدمة قامت بتحليل آلاف المركبات من الأدوية لتحديد ما يمكن ترشيحه منها لصناعة العلاجات واللقاحات، وكذلك مكنت من مواصلة التعليم والأنشطة الاقتصادية وغيرها. بالرغم من ذلك، وعلى الجانب الآخر فإنها تشكل اداة لمزيد من التهميش والاقصاء خاصة في ظل التفاوت البيّن في قدرة الافراد على امتلاك هذه التكنولوجيا تبعا للظروف الاقتصادية وانتشار الفقر والامية الرقمية.

يضاف الى ذلك كله التحكم في مدخلات هذه التكنولوجيا الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي، فأصبحنا امام خوارزميات غير عادلة في كثير من الاحيان، مما يعني على المدى البعيد مزيدا من اتساع الهوة في العدالة الاجتماعية بالنظر الى اتساع الهوة في غياب العدالة الرقمية.

في عصر الذكاء الاصطناعي تبدو عملية ردم الفجوة الرقمية أولوية لتحقيق الشمول الرقمي والسعي نحو عدالة رقمية واجتماعية وعدالة بالنتيجة تطال مناحي الحياة كافة، وأي حديث عن تنمية مستدامة في ظل فجوة رقمية متزايدة يشكل غيابا لحلقة مفصلية في خريطة طريق الوصول الى مجتمع تنموي مستدام قادر على احتواء الفئات كافة واستثمار قدراتها في مناخ من العدالة والمساواة.