عملية «التطهير» هي الخطوة الاولى لتدشين مشروع «التغيير» وهدفها هو «تبييض» سجلات مرحلة سابقة جرى فيها انتهاك حقوق الناس وتجاوز ارادتهم واستغفالهم وصولا الى «تصغير» الازمات والمشكلات والانطلاق نحو مرحلة جديدة «لا غالب فيها ولا مغلوب».

اذا سألتني لماذا نبدأ «بالتطهير»؟ وكيف سنباشر تنفيذه؟ سأقول: ان الدخول في اي عملية «اصلاح» على ارضية واقع يحمل «تركة» ثقيلة من التجاوزات لن يفضي الا الى «تدوير» الماضي الذي نجمع على رفضه، وبالتالي سنكون امام «استنساخ» لتجربة «بائسة» ومحملة بأسباب الفشل، خذ مثلا اجراء اي انتخابات برلمانية في مشهد ما زال تُحطم فيه ذات القوى والشخصيات التي نتهمها بالتقصير او الفساد، ووفق قانون لا يحظى بموافقة الاغلبية، هل يمكن ان تنتج هذه الانتخابات «تغييرا» حقيقيا سواء في الوجوه او في المضامين، وخذ مثلا آخر تجربتنا مع حكومات متعاقبة لم تستطع ان تتقدم خطوة الى الامام في اهم الملفات التي يلحّ عليها الشارع...

عملية «التطهير» اذن اولوية وما لم ننجزها فاننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، اما كيف؟ فاعتقد ان المسألة تحتاج الى «ازاحة» كاملة للمشهد الراهن او ان شئت بالمفهوم الصوفي اجراء «التخلية قبل التحلية» بمعنى التخلص من كل الآثام والاخطاء التي حصلت.

عمليا، ثمة مجالات عديدة تحتاج الى «تطهير» ابرزها «حقل» الفساد الذي يشكل اخطر «استفزاز» لارادة الناس ورغبتهم في الاصلاح.

لدي اقتراح يمكن ان يصب في انجاح فكرة «التطهير» هذه وهو ان نعود لمناخات عام 1990 بكل ما تحتاجه هذه العودة من شروط ومراجعات واستحقاقات، اولا: بطيّ ملف محاكمات الفاسدين قضائيا وعلى قاعدة انه «لا احد فوق القانون». ثانيا: تسوية كافة القضايا التي تتعلق بأملاك الدولة. ثالثا: ازالة كافة الانسدادات السياسية وفتح الطريق امام الحريات العامة وبلا تدخلات او اختراقات. رابعا: التوافق على قانون انتخاب يفضي الى انتخابات برلمانية مبكرة لا يتجاوز موعدها منتصف العام القادم.

هل يمكن ان نفعل ذلك؟ لا ادري ولكنني اعتقد انه لا يوجد لدينا خيارات اخرى، كما ا نه لا يوجد المزيد من «الوقت» لكي نراهن عليه.