خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة درجة بريطانيا إلى «إيه إيه 3»، مشيرة إلى الضعف «المتفاقم» للاقتصاد البريطاني بسبب بريكست.

 

وذكرت موديز في بيان «تضاءلت القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ أن خفضنا التصنيف إلى إيه إيه 2 في سبتمبر (أيلول) 2017».

 

وتابعت أن «النمو جاء أضعف بشكل واضح مما كان متوقعاً ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل»، مشيرة إلى أنه «تفاقم بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز المملكة المتحدة لاحقاً عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي».

 

كما سيتضرر الاقتصاد البريطاني من التبعات المستمرة لجائحة كوفيد - 19. الذي أثر سلبا على اقتصاد المملكة المتحدة. لكن الآفاق الخاصة بالديون تغيرت من سلبية إلى مستقرة. كما خفضت الوكالة تصنيف بنك إنجلترا إلى درجة «إيه إيه 3» مع آفاق سلبية.

 

وقالت موديز في بيان إن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

 

جاء هذا القرار الائتماني فيما استمرت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة بين الطرفين بعد بريكست، مع تهديد بريطاني بانسحاب يلوح في الأفق.

 

واعتبرت بريطانيا الجمعة أن المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست منتهية، إذ اشترط رئيس الوزراء بوريس جونسون «تغييراً جوهرياً في النهج» من جانب الأوروبيين لمواصلتها وإلا فإن الخروج من التكتل سيحصل «من دون اتفاق» في الأول من يناير (كانون الثاني) رغم الخشية من حصول صدمة اقتصادية.

 

وقالت وكالة التصنيف إنه حتى مع وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، «من المرجح أن يكون نطاقها ضيقاً، وبالتالي فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظر موديز، سيستمر في الضغط على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي».

 

وأوضحت الوكالة «حتى قبل الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا، فإن مزيجا من النمو المنخفض المستمر للإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية، والاستثمار التجاري الفاتر منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016» يلقي بثقله على النمو.

 

ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة العادلة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - وطريقة حل الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

 

وتعثرت المفاوضات بعد القمة الأوروبية التي عُقدت الخميس وطلبت خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد تنازلات من لندن، مؤكدة رغبتها في مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق تبادل حر قبل العام المقبل، موعد وقف تطبيق القواعد الأوروبية في المملكة المتحدة.

 

إلا أن المملكة المتحدة رفضت ذلك بشكل قاطع الجمعة وهددت بالخروج من دون اتفاق، ما يعني إعادة نظام الحصص والرسوم الجمركية بين الدول الـ27 ولندن التي ترفض وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

 

وقال جونسون للتلفزيون البريطاني «لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولا يبدو أنه طرأ أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم: تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهري في النهج وإلا يناسبنا جدا البحث في التفاصيل العملية» للخروج من دون اتفاق تجاري.

 

وكرر جونسون الذي جعل من القمة الأوروبية موعداً نهائياً للتوصل إلى تسوية، استعداده للانفصال عن التكتل «بدون اتفاق»، بحيث تصبح المبادلات خاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتعتبر بروكسل أنه ينبغي التوصل إلى تسوية حول اتفاق تبادل حر محتمل بحلول نهاية الشهر الحالي، للتمكن من تنفيذها في يناير.