أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Jun-2022

بنك المغرب المركزي يبقي على الفائدة عند مستوى قياسي منخفض

 الرباط – رويترز: أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي أمس الثلاثاء عند 1.5 في المئة، وهو مستوى قياسي منخفض، قائلا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر التضخم العام المقبل. وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي، «أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي». وأضاف قائلا إنه «قرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المئة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب». وتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى خمسة في المئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى اثنين في المئة العام المقبل.

كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى واحد في المئة هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى أربعة في المئة العام المقبل، مقابل 7.9 في المئة في 2021. وقال «على الصعيد الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي». ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات البنك إلى 5.3 في المئة في مجموع سنة 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة في 2023.
كما توقع أن يتراجع محصول الحبوب بسبب «الظروف المناخية غير المواتية بنسبة 69 في المئة، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 32 مليون قنطار (3.2 مليون طن)».
وقال البنك المركزي إنه مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات فإن عجز حساب المعاملات الجارية سيرتفع إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 2.3 في المئة العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المئة فلي 2023 . وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 342.5 مليار درهم (34.3 مليار دولار) هذا العام و346.4 مليار درهم العام المقبل بدعم من زيادة في إيرادات الصادرات والسياحة. وأبقى البنك المركزي على توقعاته لعجز الميزانية عند 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن زيادة في إيرادات الضرائب ستعوض عن قفزة في الإنفاق على الدعم.