في حين وافقت السعودية على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة لرفع فاعلية أداء المنظومة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، أفصحت معلومات رسمية بأن وزارة الصحة سوف تستمر فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.

وأكدت المعلومات، أن مركز التأمين الصحي الوطني سيقوم برفع التصور الشامل للتأمين على المواطنين وفقاً لأحكام تنظيم المركز وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه قبل بدء التنفيذ.

وطبقاً للمعلومات فإن وزارة الصحة ستكون الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة وتستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى الشركة الجديدة أو أي من شركاتها التابعة.

وبحسب المعلومات فإنه من المقرر أن تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة، ويتولى الأعضاء الأساسيون والإضافيون فيما يدخل ضمن صلاحياتهم تمثيل حصة المالك (الدولة) وممارسة صلاحياته وجمعيات المساهمين.

ووفقاً للمعلومات سينقل الموظفون والعاملون ذو العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها التابعون للوزارة إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادر من مجلس الوزراء.

وقالت المصادر، أنه سوف تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.

وفيما يخص تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، كشفت المعلومات بأنه سوف يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها وفقاً للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز.

وتنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع الخدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني بحسب الخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، على أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة للوزارة وفق الترتيبات الحالية.

وأكد فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي أن القرار يأتي تجسيداً للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الحكومة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعياً لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا القرار سيمكن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون الوزارة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

وبين أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في الوزارة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية.

وواصل أن التجمعات الصحية سوف تعمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وكذلك الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية والخدمات الافتراضية، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

من جهته، ذكر عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، يؤكد حرص الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على تحقيق نقلة نوعية متطورة في مجال الرعاية الصحية وتعزيز وحماية الحق في الصحة.