أعلن البنك المركزي الروسي،يوم الجمعة، عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

 

وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد. فيما تعدّ روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها «غير صديقة».

 

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة اليابانية، الجمعة، مواصلة حرمان روسيا من وضع «الدولة الأكثر رعاية» في مجال التجارة لعام آخر بدءاً من نهاية الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

 

وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2022، أعطى البرلمان الياباني (دايت) الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحرم روسيا من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة عام بوصفه جزءاً من إجراءات عقابية ضد موسكو. والقرار الأحدث هو التمديد الثاني للعقوبات، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

 

وصرح وزير المالية شونيشي سوزوكي، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بأن اليابان سوف تتعامل مع «العدوان الروسي في أوكرانيا» والذي انطلق في فبراير (شباط) 2022، «بالتعاون مع المجتمع الدولي».

 

وستواصل اليابان إخضاع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بما في ذلك فرض 5 في المائة على واردات السالمون، مقابل 3.5 في المائة سابقاً، و6 في المائة على السلطعون البحري، مقابل 4 في المائة في السابق.

 

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توتراً على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. وكان الاتحاد السوفياتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

 

ورداً على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.

 

وفي إطار المناوشات مع الغرب أيضاً، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

 

وقالت الخارجية لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار».

 

وتابعت الخارجية: «هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة»، وأوضحت أن «المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاقية».

 

وأشارت إلى أنه «في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضواً في الأمم المتحدة»، متابعة أن «موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة».

 

وأوضحت الخارجية الروسية أن الوثيقة «ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي».