وبعيدا عن الخوض بالتفاصيل والآليات التي ستقوم بها الحكومة لتحقيق هدفها للتسهيل على المواطنين وتحفيز القطاع الاقتصادي الذي يعاني ركودا خاصة في السنوات الأخيرة، الا ان بعض هذه الإجراءات قوبلت بالرضا لدى البعض، لأنها على الأقل بددت بعض المخاوف حول التوسع بالضرائب التي انهكت الجميع مخلفة وضعا اقتصاديا لا يخفى على احد حاله وأوضاعه.

ومع أن الاردنيين ينتظرون الاجراءات الأخرى فيما يتعلق ببقية المحاور الأربعة التي تم الإعلان عنها في اطار برنامج متكامل، متعهدة بتنشيط الاقتصاد بعد أن فشلت سياسة التوسع بالضرائب بتحقيق نمو اقتصادي او زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة، بل ما حدث هو العكس .

لذا ما يهمنا في هذا الحديث اليوم، الإجراء المتعلق بتحفيز سوق العقار والإسكان ، هذه النقطة الهامة التي ادركتها الحكومة، لانه في حال نجاحها ستنعكس ليس على موضوع التحفيز الاقتصادي فقط، إنما تتجاوز إلى الامن المجتمعي والاستقرار وتعميق حالة الانتماء الوطني، لدى الشاب او المواطن الذي عندما يدرك ان بمقدوره ان يتملك بيتا او منزلا في وطنه ستخلق لديه حالة من الأمان وإبعاد شبح القلق والخوف من المستقبل على الأقل .

وكانت الحكومة قد أعلنت إضافة إلى الإعفاءات من الرسوم وغيرها عن تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان «السكن الميّسر» واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي مخصصة لمنح قروض الإسكان بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة لمنتجات البرنامج.

ولكن عدم معرفة بعض الجهات المعنية بهذا المشروع، تشير إلى حالة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية ، كما تعمق حالة انعدام الثقة بين المواطن وحكومته التي تسعى ومؤسساتها العامة إلى هدم او تقليص الفجوة بينها وبين مواطنيها في موضوع الثقة التي أصبحت الآن السمة السائدة لدى المجتمع بأكمله، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية وخلق ساحة واسعة للاشاعات وتداولها والتوسع بها أحيانا كثيرة .

ان موضوع التنسيق والثقة عنصران هامان لإنجاح مشروع الحكومة فيما يتعلق بمحاورها الأربعة، ويتوقف التفاعل مع ما تبقى في إثبات الجدية فيما صدر لغاية الان .لانه من غير المقبول أن تؤكد أي جهة حكومية معنية في هذا الموضوع عدم علمها به او تلقيها اي قرار يفيد بذلك .