ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) في أول شهر من العام الحالي بنحو 4.2 مليون دينار، أو ما نسبته 4.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الأول من العام الحالي نحو 105.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 101.1 مليون دينار في شهر كانون الثاني (يناير) 2020.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الشهر الماضي 4 % مقارنة مع 3.1 % في الفترة المقابلة.

وتراجعت القمية الأجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في كانون الثاني (يناير) 2020 بنسبة 8.4 % لتبلغ 2.93 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.2 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2020.

كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 16 % إلى 544.5 الف شيك مقارنة مع 650 ألف شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد زادت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في الشهر الماضي بنسبة 17.2 % لتصل إلى نحو 22 ألف شيك مقارنة مع 26.6 الف شيك في كانون الثاني (يناير) 2020.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهر الماضي بنسبة 7.5 % لتبلغ 73 الف دينار مقارنة مع نحو 67.9 ألف دينار.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في الشهر الماضي بنسبة 2.7 % لتبلغ نحو 32.3 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 33.2 مليون دينار في كانون الثاني(يناير) 2020.

ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام الذي سبقه.

وطالب عدد من النواب الحكومة بأن يتم إعادة النظر بموضوع حبس المدين، في حين قال رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة: إن موضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّا، مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ.

وفي الوقت ذاته أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.