بترا- أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن ورغم المحيط الملتهب واستمرار الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعصف بالعديد من البلاد العربية قادر على الاستمرار في جذب وتوطين الاستثمارات العربية والاجنبية.

 

وأضاف الطباع أنه "يجب علينا خلق فرص استثمارية منتجة وفعالة، مقترنة بالمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات"، مشددا على ضرورة الاستمرار في الترويج للأردن كمركز استثمار اقليمي وتعزيز دوره كبوابة عبور للأسواق العالمية الكبرى بأن يصبح وجهة عالمية حقيقية للاستثمار جاذبة ومعاصرة، بالتزامن مع إدارة وتطوير السياسة الوطنية للاستثمار والمزايا والحوافز الإستثمارية المقدمة وعوامل الجذب التي تتصدرها منظومة الامن والامان والاستقرار السياسي.

 

وأشاد الطباع في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية(بترا) بتشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار مؤخراً، كوحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين. لإتاحة البيئة الجاذبة له كونه عصب الاقتصاد والركيزة الأساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

 

ولفت إلى أن ما تتمتع به المملكة من امن واستقرار ووجود بيئة استثمارية منافسة وتشريعات تتطابق والمعايير العالمية للتجارة والاقتصاد الحر، ووجود نظام قضائي شفاف وعادل من شأنه ان يعزز ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. مؤكداً بأن عوامل الأمن والأمان والاستقرار وسيادة القانون، هما من أهم الأولويات الوطنية والركيزة الأساسية للتنمية.

 

واوضح أن على القطاع الخاص دورا كبيرا في تشجيع الاستثمار وجذبه كل حسب قطاعه ليكون دوره مكملا لدور الحكومة والتي يقع على كاهلها صياغة تشريعات وقوانين تحفز الاستثمار وتعمل على تحريكه. وابراز المشهد الاقتصادي والامني والسياسي الاردني للمستثمرين بالاضافة الى توفير جميع الوسائل المتاحه لانجاح مثل هذه المؤتمرات والاستفاده من وجود المستثمرين .

 

وقال إن على القطاع الخاص مواصلة جهوده بإبراز الأردن في الأوساط الاقتصادية العالمية والالتقاء برؤوساء المؤسسات الاقتصادية المؤثرة والشركات والتجمعات الاقتصادية كبرى، للمساهمة بشكل فاعل في رفع قدرة المملكة على جذب الاستثمارت وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة باعتبار ان الاردن بلد مستقر امنيا وسياسيا واقتصاديا ويتمتع ببيئة استثمارية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

 

وفي هذا السياق، اكد الطباع بأن هذه الجهود تحتاج للعمل المتواصل والجاد بكل فعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية مشتركة وتكاملية بين كافة الجهات والقطاعات الاقتصادية.