وبحسب الدراسة، لم تتغير أول 3 اهتمامات للأردنيين مقارنة بالأرباع السابقة، فقد ارتفعت البطالة والفقر واللامساواة الاجتماعية من 53.4 % في الربع الأخير من العام 2018 إلى 55.7 % في الربع الأول من عام 2019 ومن 36.7 % إلى 37.9 %، غير أنّ التضخم أظهر انخفاضا كبيرا ليستقر ليعاود متوسطه المعهود عند حوالي 44.3 %.

وأشارت دراسة إبسوس إلى أن الوضع الاقتصادي المضطرب في العام 2018 كان صعباً للغاية، بحيث فقد الكثير من المواطنين الثقة في قدرة الحكومة على تحسين اقتصاد البلاد ومستويات المعيشة.

ولفتت إلى استمرار تشاؤم الأردنيين بشأن الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلا أن هذا التشاؤم بدأ بالإنحسار خلال الربع الأول من العام 2019 وفقا لمؤشر إبسوس، مدعما بتراجع قلق الأردنيين حول وضعهم المالي الشخصي الى مستواه خلال منتصف العام الماضي. في الربع الأول من العام 2019، ارتفع هذا المؤشر بمقدار ثلاث نقاط، من 31.7 إلى 34.9، وذلك مقارنة بأدنى نقطة في الربع الأخير من عام 2018، مسجلا أول ارتفاع له خلال الأشهر التسعة الماضية.

وترتكز النتائج الربعية لمؤشر ثقة المستهلك الأردني إلى محصلة نتائج أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية تنظر الى توقعات الاقتصادية، والمناخ الاستثماري، والقدرات المالية الشخصية، والأمان الوظيفي تسهم كل منها في تدعيم قدرة هذا المؤشر على استشراف توجهات الاستهلاك والاستثمار في السوق الأردني.

وعلى الرغم من أن السلبية والحذر ما زالا يهيمنان على الوضع العام على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث سيطرت حاله عدم اليقين على معظم شعوب العالم، إلا أن إبسوس الأردن كانت قد تنبأت مسبقا بهذا التحسن الطفيف عندما يلمس الأردنيون التأثير المباشر لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد على أجورهم الشهرية، خاصة أنّ 9 من بين كل 10 أسر أردنية لم تتأثر مباشرة به. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الحكومة الأردنية أكثر نشاطاً خلال الربع الأول من 2019 بالتكثييف الإعلامي حول الإصلاحات الاقتصادية، كتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية والمباشرة بتوزيع دعم الخبز ومحاربة الفساد وتسويق الأردن من خلال مؤتمر مبادرة لندن والعمل على تنمية العلاقات التجارية مع العراق وسوريا، مما ساهم في تهدئة نسبية لمشاعر الأردنيين تجاه أوضاعهم المالية.

وقال المدير العام لشركة إبسوس في العراق والأردن سيف النمري: “كنا نتطلع إلى حدوث تغيير إيجابي في الربع الأول من العام 2019 وكان ذلك ملحوظا في بعض النتائج. لكن الصعوبات الاقتصادية ما تزال تهيمن وتتجلى بالتحديات العديدة التي يواجهها الأردنيون. سوف نستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي في البلاد وإمداد صناع القراربنظرة تفصيلية لآراء الأردنيين في هذا السياق، آملين أن يدعم ذلك جهود تحديد أولويات الإصلاح الذي ينشده الأردنيون في حياتهم اليومية”.

وأضاف النمري أن الهدف هو فهم مواقف المستهلكين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى وضعهم المالي الشخصي وثقتهم بالسوق الاستثمارية وزيادة حجم الودائع. سيبقى ذلك من أولويات شركة إبسوس في الأردن.

يشار إلى أن إبسوس شركة مستقلة ومتخصصة بأبحاث السوق، تخضع لمراقبة وإدارة مهنيين محترفين في مجال الأبحاث. تأسست إبسوس في فرنسا في العام 1975 وقد تطوّرت لتصبح مجموعة أبحاث عالمية تتمتع بحضور قوي ومركز بارز في كافة الأسواق الرئيسة؛ هذا وقد تمّ تصنيفها في المرتبة الثالثة في قطاع الأبحاث العالمي. إبسوس مدرجة في بورصة باريس منذ العام 1999.

وتقدّم إبسوس، من خلال مكاتبها المنتشرة في 89 بلدا حول العالم، خبرتها الثاقبة والمعمّقة في ستة تخصصات أبحاث هي: الإعلان، ولاء العملاء، التسويق، الوسائل الإعلامية، أبحاث الشؤون العامة وإدارة استطلاعات الرأي

العام.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتغطّي إبسوس بلدان هذه المنطقة بمجملها منذ العام 1988، بحيث تعتبر الشركة الرائدة في مجال الأبحاث. وبالتالي، يركّز الباحثون والمحللون المتخصصون التابعون لإبسوس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقديم حلول مبتكرة للعملاء، إلى جانب تحليلات ورؤى حول السوق ذات قيمة مضافة بارزة. وبالإضافة إلى ما سبق، فهم يعملون على تطوير العلامات التجارية.