سجّلت البطالة في ألمانيا هبوطاً أكبر مما توقعه خبراء سوق العمل في شباط (فبراير) الماضي، على رغم البرد القارس الذي عمّ البلد وأوقف مشاريع بناء وورشات تصليح، أو أدى إلى عرقلة وتيرتها. وبلغ عدد العاطلين من العمل في الشهر المذكور 2.546 مليون شخص، بتراجع 24 ألفاً عن شهر كانون الثاني (يناير)، إضافة إلى أن عدد العاطلين من العمل هو الأدنى منذ 25 سنة. ومقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، انخفضت البطالة بمقدار 216 ألف شخص، وتراجع معدلها من جديد من 5.8 إلى 5.7 في المئة.

 

وقال رئيس وكالة العمل الاتحادية دتلف شيليه، إن البطالة تواصل تراجعها في البلد مقابل زيادة عدد العاملين المسجّلين في الصناديق الاجتماعية. وأضاف أن طلب الشركات على الأيدي العاملة لا يزال عالياً، مسجّلاً 764 ألف مكان شاغر فيها، بزيادة 90 ألفاً على شهر شباط 2017، متابعاً أن عدد الباحثين عن عمل تراجع بدوره في الشهر المذكور. ولفت مكتب الإحصاء المركزي في ألمانيا الى أن العدد الإجمالي للعاملين المسجلين في الصناديق الاجتماعية في البلد بلغ في نهاية كانون الثاني 44,28 مليون شخص، بزيادة 60 ألفاً على الشهر السابق. وبفضل الانتعاش الجيد الحاصل في البلد ينتظر الخبراء ارتفاعاً جديداً في عدد العاملين من جهة، ومزيداً من التراجع في البطالة من جهة أخرى، علماً أن عام 2017 سجّل أقل رقم للبطالة منذ قيام الوحدة الألمانية عام 1990.

 

وأجرى معهد سوق العمل وبحوث المهن في ألمانيا دراسة حول الكلفة المالية التي تسببها البطالة في ألمانيا للدولة سنوياً، فذكر أنها تشكّل بالفعل مبلغاً بـاهـــظاً قُدّر بـ 55,5 بليون يورو عام 2016.

 

وأَضاف أن المبلغ هذا يوازي 1.77 في المئة من النتاج القومي السنوي الخام. وعلى رغم ضخامته، إلا أنه أقل اليوم بكثير إذا قورن بعام 2004 حيث بلغت نسبة الكلفة 4.2 في المئة من الناتج القومي. ولفت المعهد إلى أن الدولة الاتحادية تتحمّل، مع 32 في المئة، الجزء الأكبر من هذه الكلفة فيما تتحمل وكالة العمل الاتحادية نسبة 23 في المئة وتتوزع البقية، أي 25 في المئة، على الصناديق الاجتماعية وحكومات الولايات الـ16 والبلديات.

 

وأظهر استطلاع نشرته وكالة «ارنست إند ياينغ» للاستشارات الاقتصادية الشهر الماضي، وجود زيادة ملحوظة في قيام شركات ألمانية بتشغيل أعداد من اللاجئين. وأوضحت الوكالة أنها سجّلت هذه الزيادة لدى عدد من الشركات المتوسطة، فيما أعرب أكثر من نصف الشركات المستطلعَة عن تقبله لفكرة توظيف لاجئين. وأضافت الوكالة أيضاً «أن نسبة الشركات المتوسطة التي توظف لاجئين ارتفعت من 16 في المئة فقط في العام الماضي إلى 27 في المئة حالياً»، وأن 52 في المئة من الشركات المتوسطة أبدت استعدادها لتوظيف لاجئين في مقابل رفض 10 في المئة منها رفضاً مبدئياً هكذا خطوة.

 

وبلغ عدد الشركات التي استطلعتها الوكالة نحو 2000 شركة متوسطة على مستوى ألمانيا، وتحدَّدت أسس اختيار الشركة المتوسطة لكل من لا تقل مبيعاتها عن 20 مليوناً ولا تزيد على بليون يورو. وأوضحت النتائج أن مسؤولي ثلثي الشركات المتوسطة يرون أن بإمكان اللاجئين المساهمة على المدى المتوسط في تخفيف النقص الحاصل في عدد القوى العاملة المتخصصة.

 

إلى ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، على دفع أجور للعمال الأوروبيين العاملين في غير بلدهم توازي ما يقبضه عمال البلد. ووصفت المفوضة الاجتماعية في بروكسيل، ماريانه تيسّن، القرار الصادر بأنه «اختراق كبير سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل أوروبي في الفترة المقبلة».