هذه القمة التي حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تَدُلّ على الرغبة الحقيقيّة في تفعيل شراكة عربية عربية تكامليّة في كافة المجالات وتحديدا الاقتصاديّة منها.

اللقاءات العربية التي تنعقد على مستوى الزعماء تتسم بالعمق الاستراتيجيّ القائم على الانسجام والتوسّع للوصول الى تكامليّة حقيقيّة، في حين أن هذه اللقاءات تغلب عليها المصلحة العربيّة على مصلحة دولة على حساب الأخرى، إذ أن كُلّ دولة لديها ما يميزها عن الأخرى، الأمر الذي يجعل التكامل في العلاقات الاقتصاديّة حصراً مُحققّاً بشكل جيد.

لقاء الأردن والعراق ومصر في قمة ثلاثيّة يؤسس إلى مرحلة تخدم تعزيز العلاقات العربيّة العربيّة، جنباً إلى جنب مع تفعيل العمل العربيّ المُشترك، بالإضافة لمأسسة جهود التعاون والتنسيق المشترك.

مُخرجات القمة الثلاثية ستنعكس بتنويع مصادر الطاقة من نفط وغاز طبيعي، لاسيما أن الأردن من المستوردين الرئيسيين للغاز المصري، في حين أن مشروع أنبوب النفط العراقيّ إلى مصفاة الزرقاء سيكون له دور وفائدة اقتصاديّة كبيرة على الأردن والعراق.

القمة أيضا، ستخدم تعزيز واقع الصادرات في الدول الثلاث باعتبار أن الصادرات مُحرك النُمُوّ الاقتصاديّ، لاسيما أن الأردن ومصر والعراق تملك كُل واحدة منها ميزة تجعل من هيكل صادرتها متنوعا عن الدولة الأخرى، الأمر الذي يُعزز التنافسيّة بشكل كبير، وسيدفع في تحسين أداء التجارة السلعيّة البينية بين الدول الثلاث.

الصادرات من الأردن ومصر تُعتبر من اكثر الصادرات تكاملا مع التجارة البينية العربية، نظرا للتنوع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في كلا البلدين، وسط إنظامهما الى اتفاقية أغادير والتي تخدم السلع المتبادلة كمنتجات الخضراوات والصناعات الكيماوية والأغذية والمشروبات والتبغ والبلاستيك والمطاط والمعادن.

 

 

 

 

اما العراق فيستطيع ان يوازن فاتورة النفط الخام للأردن ومصر، إذ أن مصر والأردن استحوذتا عام 2017 على 68.4 بالمئة من الواردات البينيّة العربيّة الإجماليّة للبترول الخام وفق تقديرات صندوق النقد العربيّ.

الأردن ومصر والعراق تجمعهم تطورات إيجابيّة في التجارة البينيّة من حيث قواعد المنشأ والتعاون الجمركيّ والمعالجات التجاريّة وتجارة الخدمات، إذ أن التطورات الإيجابيّة تخدم المؤشرات الاقتصاديّة الكُليّة، الأمر الذي سَيُساهم في تعزيز الكفاءة الإنتاجيّة بشكل عام.

القمة الثلاثية، تمهد إلى تكامليّة حقيقيّة في القطاعات الزراعيّة والصناعيّة والتجاريّة وفي مجالات النفط والطاقة بالإضافة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيّا المعلومات، لكن بالمقابل، يجب العمل على متابعة نتائج القمة بشكل حثيث من خلال عقد اجتماعات دوريّة تُناقش كافة العراقيل والتحديات.

القطاع الخاص الأردنيّ يتطلع بشغف إلى استغلال الفرص المُتاحة في الدول العربيّة، وعلى رأسها العراق، لاسيما في ملف إعادة الإعمار العراق، الأمر الذي يحتم على الحكومة زيادة وتيرة سعيها في زيادة التشبيك بين الشركات الاردنيّة والعراقيّة والمصريّة.