فيما باشرت، فعليا بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بتعليق دفع بدل تأمين الشيخوخة عن موظفيها اعتبارا من شهر آذار ولمدة 3 أشهر لاحقة استنادا إلى خيار إتاحه أمر الدفاع رقم (1) بهدف التسهيل على الشركات المتضررة من أزمة “كورونا”، دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي المنشآت وخاصة القطاعات الأقل تضرراً بالأزمة إلى الاستمرار بشمول العاملين بكافة التأمين وعدم اللجوء لتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وترك المجال للمنشآت التي تعطّلت أعمالها ونشاطاتها بصورة كبيرة بتعليق التأمين وحسب رغبتها.

لكن على ارض الواقع، واستنادا الى معلومات أولية توصلت اليها “الغد” من مؤسسة الضمان الاجتماعي، تبين ان شركات عديدة لجأت الى تعليق تامين التعطل، رغم ان مصدر في الضمان الاجتماعي يؤكد انها لم تكن من القطاعات التي تضرر عملها بسبب هذه الازمة.

المصدر يقول” ستبين الأيام القادمة عدد المنشآت التي علقت اشتراك موظفيها بتأمين التعطل، ولكن مبدئيا جزء لا بأس به من المؤسسات التي تقدمت به لم تكن بحاجة لفعل ذلك”.

مؤسسة الضمان الاجتماعي أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه خدمة إلكترونية جديدة خاصة بتمكين منشآت القطاع الخاص من تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين فيها، وبموجب هذه الخدمة يستطيع ضابط ارتباط المنشأة المسجّل في موقع الضمان الدخول إلى الخدمات الالكترونية في الموقع، وتعبئة الطلب الخاص بتعليق التأمين.

الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي ناشد كافة المنشآت ولا سيّما القطاعات الأقل تضرراً بالأزمة إلى الاستمرار بشمول العاملين بكافة التأمين وعدم اللجوء لتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وترك المجال للمنشآت التي تعطّلت أعمالها ونشاطاتها بصورة كبيرة بتعليق التأمين وحسب رغبتها.

وأشار الصبيحي إلى أن أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 أعطى الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها خلال الأشهر؛ آذار، نيسان، أيار من العام الحالي بهدف تخفيف الأعباء عليها خلال فترة الأزمة الراهنة، مبينأ أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتوقع من بعض القطاعات عدم اللجوء إطلاقاً إلى تعليق تأمين الشيخوخة والاستمرار بشمول العاملين لديها بهذا التأمين دون تعليق كــ (قطاع البنوك، قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قطاع التعليم الخاص/جامعات ومدارس ، قطاع الخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعات الغدائية، القطاع الطبي الخاص، قطاع الكهرباء، قطاع تجارة الجملة، قطاع الاتصالات، قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية).

وبيّن الصبيحي أنه يتعين على المنشآت الراغبة بتعليق تأمين الشيخوخة دخول ضابط ارتباط الضمان لديها على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على حساب المنشأة ومن بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة الدخول على خدمة (خدمات أمر الدفاع) والدخول على خدمة تعليق الشمول بتأمين الشيخوخة وتحديد الشهر المراد تعليق تأمين الشيخوخة عنه وأسماء العاملين، وارسال الطلب للمؤسسة لتقوم بإجراءاتها اللازمة، حيث سيكون متاحاً للمنشآت خلال شهر نيسان تعليق تأمين الشيخوخة عن العاملين لديها عن شهر آذار وسيكون متاحاً لها تعليق تأمين الشيخوخة عن شهر نيسان من بداية شهر أيار وحتى نهايته وعن شهر أيار من بداية شهر حزيران وحتى نهايته.

 

وينص جزء من امر الدفاع رقم (1) على تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .

ولفت امر الدفاع رقم (1) الى انه في حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .

 

ويجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة بحسب امر الدفاع.