شهدت الاستثمارات الأجنبية في تونس نسبة نمو تبلغ نحو 16 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، لتواصل نسقها الإيجابي في دعم الانتعاش الاقتصادي الذي توقعته السلطات التونسية خلال عام 2018.

وأكد خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على أن حجم التدفق المالي من الخارج قدر بنحو 922 مليون دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، ويشمل هذا التدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة التي سجلت تطورا بنحو 15.3 في المائة وقدرت بنحو 895 مليون دينار (344 مليون دولار)، والاستثمارات بالمحفظة التي ارتفعت بنسبة 43.8 في المائة وحددت قيمتها بنحو 27 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار).

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات أكبر نصيب من النمو بنسبة 66.2 في المائة، محققة نحو 130 مليون دينار (50 مليون دولار)... غير أن القطاع الصناعي استقطب أكبر نصيب من التمويلات، وذلك بنحو 322 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار)، ومسجلا تطورا بنحو 15.1 في المائة.

أما بالنسبة لتوزيع الاستثمارات الأجنبية على بقية القطاعات الاقتصادية، فقد سجل قطاعا الطاقة والفلاحة نسبة تطور محدودة مقارنة بقطاعي الخدمات والصناعة، وسجل قطاع الطاقة زيادة بنحو 5.1 في المائة، فيما عرف القطاع الفلاحي نموا بنحو 5.83 في المائة.

وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية في حدود 27 في المائة، قبل أن تتراجع النسب حسب الأرقام الجديدة.

وبشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في تونس، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس تعول على إيفاء عدد من هياكل التمويل الدولية بوعودها الاستثمارية التي قدمتها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد خلال نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الوعود المقدرة بصفة إجمالية بنحو 34 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار).

واعتبر بومخلة أن مناخ الاستثمار في تونس تطور خلال السنوات الأخيرة بإقرار قانون جديد للاستثمار وتجاوز عدد من المعوقات الإدارية، ومن شأن هذه التطورات أن تزيح شبح التهديدات التي كانت موجهة إلى الاقتصاد التونسي، خاصة بضرب السياحة وتعطيل محركات الإنتاج.

وطالب بومخلة رؤوس الأموال المحلية بالتوجه إلى المناطق الداخلية في تونس وتوفير فرص العمل هناك، واعتبر أن نجاحها في تلك الجهات من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال التونسية على القدوم إلى تونس على حد تعبيره.

وكانت السلطات التونسية قد عرضت خلال السنة الماضية قانونا جديدا للاستثمار وفرت من خلاله حزمة من الامتيازات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب خاصة في المناطق ذات المؤشرات التنموية الضعيفة، غير أن انعكاساته الإيجابية على مناخ الاستثمار ما زالت متعثرة ولم تتضح بعد.

ويعتمد القانون الجديد على مجموعة من الحوافز والإجراءات من بينها تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، علاوة على النفاذ إلى السوق التونسية وتسوية النزاعات القانونية.

ومن المنتظر أن تحصل تونس على نحو 759 مليون دولار عبر قرضين منحهما لها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما سيمكنها من توفير السيولة المالية للحد من تراجع حجم النقد الأجنبي الذي لم يعد يغطي سوى 72 يوم توريد، وهو الأسوأ منذ سنة 1991 علاوة على تغطية النفقات المتصاعدة نتيجة ارتفاع الأجور وضعف الإنتاجية.