الدستور- «الكلفة الاقتصادية اكبر من مخاطر كورونا المستجد» وجهة نظر تبناها كثير من الاقتصاديين الذين يرون ان تعطل الحركة اليومية في معظم اذا لم يكن كافة الدول التي اعتراها الفيروس سترسخ مفهوم الركود الاقتصادي وطنيا وعالميا، فيما خالفهم اخرون وأكدوا ان الأولوية في المرحلة الحالية مكافحة انتشار الفيروس المستجد.

 

على الرغم من ان لا اهمية تفوق جهود مكافحة انتشار هذه الجائحة والتي استلزمت بقاء الناس في منازلها لحصره ومحاولة القضاء عليه وان التهاون في هذا الأمر عواقبه وخيمة، الا ان من الرشد التفكير فيما بعد «كورونا المستجد»، والذي سبقه تعطل الكثير من القطاعات اللوجستية الهامة على المستوى العالمي، وتوقف القطاعات في الدول وبالتالي تراجع ايراداتها -ولا نبالغ ان قلنا- لمستويات هي الأدنى على الإطلاق.

 

بالمقابل لابد من دول كالاردن ان تبدأ بالتفكير لما بعد هذه المرحلة خاصة وان حجم ايراداتها من الضرائب سيكون في ادنى مستوياته، خاصة وأنه كالدول المشابهة في اقتصادياتها الحيز المتاح لها من السياسات محدود جدا، فبالإضافة إلى التوقعات بجني ايرادات منخفضة، فان زيادة الإنفاق لتخفيف آثار الجائحة سيرفع معدلات عجز المالية العامة، ولا شك ان الأردن ابلى بلاء حسنا لمكافحة الفيروس وانفق بإغداق على القطاع الصحي.

 

ان المطلوب في المرحلة اللاحقة المحافظة على مستوى الإنفاق الرأسمالي المحدد في الموازنة، والاستمرار بتشجيع الاستثمار في خطوة تهدف الى عودة الحياة للنشاط الاقتصادي بشكل عام، عدا عن اهمية زيادة محفزات الاستثمار على اختلاف حجمه والإبقاء على مستويات منخفضة من الفائدة والاستمرار في سياسة تأجيل سداد القروض وما شابهها من إجراءات اتخذت وقتيا بهدف الاستفادة منها لكن على مدى متوسط وليس مرحليًا.