قنا -

قال  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار ، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية بها ما يفوق الـ 30 مليار جنيه إسترليني.

وأكد  ، في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات المنتدى القطري - البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن والتي تستمر ليوم واحد ، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين.. مشيرا إلى أن البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تقود إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.

وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه بأن تثمر فعاليات المنتدى عن نتائج جيدة وبناءة لصالح الجميع ، مشيرا إلى أن التجارة الدولية تلعب دورا هاما في توثيق العلاقات بين الشعوب ، وتقريب المسافات بينها ، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.

وأشار  إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع وتنويع الاقتصاد من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز.. موضحا أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ؛ لإيمانها القوي بكونه شريكا حقيقيا للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ، حيث يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية .

وأكد  أن دولة قطر حققت نموا اقتصاديا كبيرا نتيجة لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم، حيث تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكي، كما ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

وبين  أنه ما بين عامي 2008 و2013 زاد الناتج الإجمالي المحلي للدولة بمتوسط 9ر11 بالمئة سنويا ، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار، وذلك بجانب تركيز دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقا لرؤيتها الوطنية ، حيث تم تحقيق نجاح في هذا الصدد.. فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وارتفع من 41 بالمئة في عام 2008 إلى 46 بالمئة العام الماضي، وستظل الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري.

وأكد  أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.

واستعرض عددا من هذه المشروعات المهمة من بينها مدينة لوسيل التي ستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى 170 ألف موظف، حيث بلغت قيمة إنشاء المدينة حوالي 45 مليار دولار.. وانتقل سعادته لمجال الاتصالات البحرية والجوية، قائلا :"إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز التي تمثل نموذجا رائدا على مستوى العالم من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة".

وتحدث  عن تخصيص مبلغ 4ر7 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.. مؤكدا أنه صمم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها، وتحقيق تطلعاتها لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المشروع الوطني للسكك الحديدية الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافيا أكثر من ذي قبل، وذلك علاوة على أعمال التحسينات والإنشاءات التي تتم حاليا في منظومة الطرق السريعة بالدولة بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومترا من الطرق.

وانتقل  إلى الحديث عن أهمية تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا :"يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم ، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية.. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل".

وأضاف "أن بطولة كأس العالم تمثل محفزا إضافيا للمشاريع العملاقة، لذلك تم التركيز على إنجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم".. مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة ، بجانب تركيز الدولة أيضا على تنفيذ مشاريع خاصة لتوفير أماكن إقامة لأعداد الجماهير الغفيرة التي ستتواجد في الدوحة، لمشاهدة هذا الحدث العالمي المميز.

وقال  إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة، حيث تعتبر بريطانيا رابع أكبر مصدر إلى دولة قطر، وبلغت قيمة السلع المستوردة منها في عام 2013 ما يقرب من ملياري دولار ، في حين يؤكد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 5,2 مليار دولار العام الماضي أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح.

وأضاف  أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012 ، كما يمثل قطاع الطاقة حاليا نحو 98 بالمئة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة ، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات، خاصة أن قطر قادرة على توفير 20 بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية.

وأعاد  إلى الأذهان قيام شركة /سينتريكا/ (Centrica) في نوفمبر من العام الماضي بتوقيع تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018".

وتطرق إلى ما تساهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات ، حيث إن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأسمال بريطاني بنسبة 100 بالمئة، فيما توجد 457 شركة بريطانية - قطرية برأسمال مشترك.

وأكد أن دولة قطر تستورد عددا كبيرا من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة، في وقت تواصل فيه الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في عام 2010 ، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية .

وشجع  الشركات البريطانية ، التي ترغب في الاستثمار بقطر، على القدوم.. مبينا أن دولة قطر مصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم ، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في فئتها"، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ، وأنها محفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط، كما صنفت كأفضل دولة سلمية في المنطقة ، وتتبوأ المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.

وأوضح أن الشركات الأجنبية تستطيع الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 بالمئة، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.

وأكد  أن دولة قطر تسعى لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين.. مشددا على أن الدولة تقوم بدور حيوي في تبسيط إجراءات وقوانين وتشريعات الاستثمار، مع التحديث المستمر لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة قانونية وتشريعية وضريبية من الطراز الأول ، باعتباره مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات الإقليمية والدولية.

ولفت  إلى أن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 بالمئة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة بمجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 بالمئة من الأرباح، إضافة إلى أن مركز قطر للمال يوفر مناخا شفافا للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات.

ونوه بأن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب ، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واعتبر  أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر ، حيث حرصت الدولة على إنشاء "حاضنة" لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا، وتعد الواحة بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وعبر  عن قناعته بأن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع زملائهم من البريطانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والافكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع.. معربا عن أمله في أن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام ، وأن يخرج الجميع برؤى وأفكار بناءة ومفيدة في دفع هذه الشراكة المستدامة قدما لتحقيق أفضل المنافع للبلدين وشعبيهما.

بدورهم ، أجمع أعضاء الوفد القطري المشارك في المنتدى على أهمية المنتدى القطري - البريطاني الذي يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين من الناحية الاقتصادية، ويساهم في فتح مجالات تعاون مشتركة كثيرة، كما يعد المنتدى فرصة حقيقية لرجال الأعمال القطريين ليساهموا في تنفيذ رؤية قطر 2030 التي ستجعل منها ثقلا اقتصاديا في المنطقة.

وقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.. وقد تناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.

وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر ، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.. بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ، ودعم مسار التنمية بالعالم ، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.

يذكر أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 لتنتقل من زهاء 5 مليارات ريال إلى ما يقرب من 19 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وقد وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة ، والازدواج ، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية ، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول .