قررت بنوك خاصة في تركيا زيادة أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالليرة التركية اعتباراً من الغد (الاثنين) بهدف اجتذاب المزيد منها، أسوة بما فعلت بنوك تابعة للدولة الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة على ودائع الليرة إلى أعلى من معدل التضخم الحالي الذي يبلغ 19.71 في المائة.

 

وقالت مصادر في قطاع البنوك أمس إن ما لا يقل عن 6 بنوك خاصة ستبدأ اعتباراً من الغد زيادة أسعار الفائدة على الودائع تدريجياً، بعد أن تأكدت البنوك من أن الحكومة لن تعرقل هذا الاتجاه بسبب موقف الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أعلن نفسه من قبل «عدواً» للفائدة، ومارس ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي يعتبر ارتفاعها، من وجهة نظره، سبباً لارتفاع معدل التضخم. وسبق أن تلقت البنوك تعليمات بـ«عدم التنافس بشدة فيما بينها» من أجل اجتذاب ودائع الليرة، بهدف الحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف الإقراض عن مستواها في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.

 

ويرى خبراء أن من شأن الزيادة الجديدة في الفوائد على ودائع الليرة، المتراجعة بشدة هذه الأيام، تقديم بعض الدعم للعملة الرئيسية الأسوأ أداءً في العالم بعد «البيزو» الأرجنتيني هذا العام، بعدما خسرت 11 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري.

 

والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة، وكذلك على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، دون تغيير عن المعدل الذي أقره في سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

وأوضح البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسات النقدية، أن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر، وأن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبياً، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في السياسة النقدية.

 

وتوقع «المركزي التركي»، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، قائلاً: «يوجد تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبط بتطورات الطلب المحلي... لكن تشير الزيادة في أسعار المواد الغذائية وكلفة مدخلات الاستيراد والمنحى المتصاعد في توقعات التضخم، إلى استمرار المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار». وقرر البنك الحفاظ على السياسة النقدية المشددة إلى حين تحقيق «تحسن ملحوظ» في توقعات التضخم، مؤكداً أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

 

وكان صندوق الثروة السيادية في تركيا عزز رأسمال 5 بنوك مملوكة للدولة بمبلغ 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من أجل دفع النمو الاقتصادي، حيث اشترى الصندوق، الخاضع لسيطرة الدولة والذي يرأسه إردوغان، الديون الصادرة عن البنوك الخمسة المقرضة بموجب برنامج إعادة الرسملة الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، والذي سيشهد تدفق نحو 450 مليون دولار أخرى إلى البنوك الإسلامية (التشاركية).

 

وتسعى إدارة الرئيس التركي إردوغان إلى تنشيط النمو بقروض رخيصة، مع تكليف البنوك بإنقاذ الصناعات ومساعدة المستهلكين على أمل أن تتبعها البنوك الخاصة.

 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أتيش بولدور، المحلل المصرفي في وحدة بنك «كريدي سويس غروب» في إسطنبول، أن «خطة الحكومة لا تخلق أموالاً جديدة لبنوك الدولة، ولكنها تحول أحد الالتزامات في ميزانيات هذه البنوك إلى التزام آخر، بحيث تزيد نسب كفاية رأس المال، مما يمكنها من الحصول على المزيد من قوة الإقراض دون تآكل احتياطياتها من رأس المال».

 

ووفقاً للخطة، سيحصل بنك الزراعة، أكبر بنك في البلاد، على سندات بقيمة 1.4 مليار يورو. كما وقع بنك «خلق» على اتفاقية مع الصندوق السيادي للحصول على قرض مدته 5 سنوات بقيمة 900 مليون يورو، وسيتم سداد أول دفعة فائدة عند الاستحقاق.

 

وسيحصل بنك «وقف» على سندات بقيمة 700 مليون يورو، وسيحصل «بنك التنمية» الذي تجري إعادة هيكلته، وبنك «إكسيم» (بنك الصادرات التركي) على قروض ثانوية مدتها خمس سنوات بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما.

 

وبموجب هذه الخطة، تصدر وزارة الخزانة والمالية التركية سندات حكومية ذات غرض خاص لصندوق الاستقرار، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأوراق النقدية لمقرضي الدولة في مقابل الديون الثانوية... وستحصل ثلاثة بنوك إسلامية مقرضة على التمويل أيضاً، وهي «زراعات كاتليم» (بنك الزراعة الإسلامي)، و«وقف»، و«إملاك».