قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس (الاثنين)، إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ اتفاق «أوبك+»، لخفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام. وأضاف أن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل قوله: «التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج... وصل إلى نحو 160% في يوليو (تموز) الماضي».

وقال إن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، والذي شكّل ضغطاً نزولياً على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيسهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجياً.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.

وأوضح الفاضل أنه من الناحية الفنية المرتبطة تحديداً بمؤشرات أداء أسواق النفط، فإنه حتى الآن ورغم الانخفاض الأخير في الأسعار، فإن أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأكد استمرار الكويت في دورها كاملاً الالتزام بتعهداتها لإنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وعن أهم المؤشرات الفنية لقياس أداء أسواق النفط، قال الفاضل إن الفائض بالمخزون النفطي ما زال في مستويات مستقرة ويتجه نحو المزيد من الانخفاض التدريجي، وأن هناك عدة عوامل إيجابية أخرى، وأهمها أن الطلب على النفط يشهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم، وكذلك دخول العديد من المصافي الجديدة الخدمة في آسيا والشرق الأوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام.

وأضاف أن هناك نقصاً عالمياً في الإمدادات النفطية من العديد من الدول داخل (أوبك)، وكذلك معوقات الإنتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو الماضي، بسبب إعصار «باري»، بالإضافة إلى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في إنتاج النفط الصخري أخيراً.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، وأن هذه المخاوف قد ألقت بظلالها على بورصات الأسهم العالمية وبالتالي على بورصات أسواق النفط العالمية، معرباً عن تفاؤله بتحسن أوضاع الأسواق خلال الأشهر القادمة.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، وعكست اتجاهها وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى خفضٍ في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت 58.54 دولار للبرميل 0.1% مقارنةً مع سعر التسوية السابقة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.56 دولار للبرميل مرتفعاً 0.09% مقارنةً مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو 2%.

وتسبب النزاع التجاري الأميركي الصيني في هزة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20% من ذرى لعام 2019 بلغتها في أبريل (نيسان).

وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة أمس، إن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث ركود، تتزايد. وتوقع ألا يتوصل البلدان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببت في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وخفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول حتى الثامن من أغسطس (آب) مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يومياً في يوليو.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يوليو، على تمديد اتفاقها لخفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام.